اشتعال أزمة جديدة بين رئيس البرلمان علي عبد العال وقضاة مجلس الدولة

أكدت مصادر مطلعة قريبة من رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أن الإتصالات  إلى مكتبه مستمرة تنقل غضبًا عارمًا من  جانب قضاة مجلس الدولة، وذلك على خلفية تصريحات حادة صدرت بحقهم من عبدالعال، ولم يعتذر عنها أو يقدم توضيحًا أو استدراكًا حتى اللحظة.

وقالت المصادر إن الإتصالات  على مدار الأيام الماضية، من جانب وسطاء في قسم التشريع في مجلس الدولة، طلبًا للإستفتسار من رئيس البرلمان عن تصريحاته التي قال فيها بشكل حاد : "طالبت مجلس الدولة بعدم الاقتراب من حرف واحد في المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات".

وأضافت المصادر أن قضاة مجلس الدولة أبلغوا عبدالعال بشكل شبه رسمي أن تصريحاته تمثل تجاوزًا صريحًا  في حقهم، وأن التحدث بهذا الشكل يعد إعتداءًا على استقلال هيئة قضائية تعمل تحت مظلة القانون، ولاتقبل إملاءات أو توجيهات من أي شخص.

وأكدت المصادر أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة بعث برسالة إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال من خلال "الوسطاء"، حملت عتابًا شديد اللهجة، ووصف لحديث عبدالعال بـ"غير اللائق"، وتوضيح أن إسراع القسم في مناقشة ومراجعة مشروع القانون كان إيمانًا منهم بضرورة خروج القانون إلى النور مراعاة للسياق الحالي والظروف التي يشهدها الوطن في ملف "الأقباط"، مطالبًا في النهاية باعتذار علني من عبدالعال.

يذكر أن الجلسة العامة التي شهدت الموافقة على "قانون بناء الكنائس"، قال فيها رئيس المجلس علي عبدالعال، أنه كان من الحريصين على وضع مادة بالدستور تضمن التمثيل العادل والمناسب للأقباط في مجلس النواب،وأنه طلب من قسم التشريع في مجلس الدولة أن يتم صياغة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بشكل توافقي وعدم الاقتراب من حرف واحد فى المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والكنائس، وإرفاق ملاحظات طفيفة وليس تعديلات".