إلغاء قرار منع زوجة علاء مبارك من التصرف في أموالها

قضت محكمة مصرية أمس، بقبول تظلم هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار منعها من التصرف في أموالها ومنعها من السفر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع في مصر، قد أصدر قرارات بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجاتهم وأولادهم القصر، التي تتمثل في فيلات وشُقق بمصر الجديدة والمقطم بالقاهرة وبشرم الشيخ وبأرض الجولف، بعد أن أثبتت تحريات الأجهزة الرقابية استغلال النفوذ... وكذلك منعهم من مغادرة البلاد على خلفية التحقيقات التي كان يباشرها الجهاز.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها أمس، إن القانون والدستور كفلا حرية التنقل، وإن قرار منع هايدي راسخ من السفر صادر في عام 2011. وإن الأموال الخاصة بها تحت أيدي جهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي ليس له مبرر بمنعها من السفر.

قرار المحكمة المصرية، جاء بعد يوم من قرار سويسري بإلغاء تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام مبارك، وهو القرار الذي أثار جدلاً في مصر؛ لكن وزارة الخارجية السويسرية قالت في بيان لها، إن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال المقدر قيمتها بنحو 430 مليون فرنك سويسري، وإن الأموال لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري، لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا.

وكانت الحكومة السويسرية قد جمدت أموال مبارك، ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير (شباط) عام 2011 عقب انتفاضة ضد حكمه في «25 يناير» من نفس العام.

ويذكر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية، وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف إلى علاء وجمال مبارك - بحسب موقع سويس إنفو الإخباري.

وفشلت الإدارات المصرية المتعاقبة، منذ ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك، في استرداد أموال رجال النظام البائد، المجمدة في البنوك السويسرية.
وأبلغت السلطات القضائية السويسرية، الجانب المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غلق التعاون القضائي معه بسبب عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا، وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة في بعض الحالات.

واستنكرت مصر حينها القرار السويسري بإيقاف التعاون القضائي معها، حول الأموال المهربة لدى بنوكها، بمعرفة رموز نظام مبارك. وقالت النيابة العامة المصرية، إن «القرار السويسري استند، بصورة قاطعة، لأسباب غير صحيحة»، مؤكدة أنها «تستهدف في حقيقتها التنصل من استرداد مصر أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد».

ويُلزم القانون السويسري تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية بأن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.

وعلق علاء مبارك على قرار سويسرا الليلة قبل الماضية، بفك تجميد أموال أسرة مبارك بطريقة خاصة، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعبارة الحمد والشكر لله، مرفقا إياها بآية قرآنية يدفع من خلالها ببراءة أسرته من تهم الفساد المالي.