إسقاط شبكة تجسس الإخوان في الجهاز الإداري المصري

كشفت مصادر أمنية أن عملية تطهير الجهاز الإداري للدولة من المتهمين في قضايا العنف والمدرجين على قوائم الإرهاب جاءت بناء على تقارير أثبتت قيام جماعة الإخوان الإرهابية بزرع "جواسيس" داخل الهيكل الإداري للدولة، بهدف الحصول على المعلومات اللازمة لتسهيل عمليات الاغتيالات واستهداف المنشآت العامة والحيوية. أن ضباط جهاز الأمن الوطني نجحوا في كشف تلك المخططات، الهادفة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن جميع القيادات والمسؤولين في الدولة، عبر إنشاء جهاز مخابراتي يعمل بنظام عنقودي، وذلك لمعرفة نقاط الضعف، ولاستهداف قيادات الجيش والشرطة.

وكشفت المصادر عن التفاصيل الكاملة لسقوط جهاز المخابرات الإخوانى، مُبيّنة كيفية تأسيس التنظيم والسبل التى اتخذها لتحقيق أهدافه وتجنيد عناصره، حيث كانت بداية الخيط من تحقيقات القضية رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات، ونهايته إلقاء القبض على ٣٧ متهما من بين ٥٢ متورطا.

محمد كمال كلف "لجنة الرصد" بتجنيد مصادر للجماعة داخل المنشآت الحيوية
حسب المصادر، أكدت تحريات النقيب "إسلام.م" الضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن قيادات التنظيم من جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربين للخارج، عقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم في أعقاب ضبط الكثير من قيادات الجماعة، وإحالتهم للمحاكمة في قضايا عنف وإرهاب.  وخلال تلك الاجتماعات اتفقوا على تعديل المنهاج الدعوي والتربوي للأعضاء، ليتناسب مع طبيعة المرحلة التي يمر بها التنظيم، واعتبار الجهاد "فرض عين" على جميع العناصر، بهدف ربط ودمج باقى التنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة والتى تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية تحت قيادة التنظيم الإخوانى، مستغلين في ذلك توافق المنهاج التربوي لجماعة الإخوان مع باقى فصائل التطرف، وذلك لإشاعة الفوضى بالبلاد.