استقالات وانتقالات في أحزاب مصر تُمهد لـ"تغييرات واسعة"

 لاحت بوادر «تغييرات واسعة» في الساحة الحزبية المصرية تشي بإجراءات أكثر شمولاً خلال الفترة القليلة المقبلة، وانعكست تلك المواقف الجديدة بشكل غير مسبوق في حزب «الوفد» الذي تقدم نائب رئيسه حسام الخولي، باستقالته من موقعه التنظيمي وكذلك من الحزب، أول من أمس، وأعلن انتقاله إلى حزب آخر هو «مستقبل وطن» لتولي موقع قيادي فيه.

ولم تكن استقالة الخولي الوحيدة التي مُني بها «الوفد»، إذ تزامنت مع استقالة أخرى تقدم بها الرئيس السابق للحزب السيد البدوي، ولكنها اقتصرت على الاستقالة من عضوية «المجلس الاستشاري» (يضم مجموعة من القيادات البارزة وأصحاب الخبرات في «الوفد»).

وفضلاً عن الاستقالات، أعلن «الوفد» كذلك عن انضمام المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية محمد سمير، إلى صفوفه، وتوليه منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب.

ولم تقتصر الاستقالات على «الوفد»، إذ تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» النائب علاء عابد، باستقالته من الحزب، وتشير التوقعات إلى انضمامه وعدد من النواب البرلمانيين إلى «مستقبل وطن»، وكذلك أعلن عدد من نواب الحزب في البرلمان استقالتهم ومن بينهم النائبان محمد المسعود، وسامي رمضان.

ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60%، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار» ويحوز 65 مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي حزب «مستقبل وطن» (53 مقعداً)، ويمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.

وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خصوصاً مع تكرار دعوة الرئيس المصري إلى الإقدام على الخطوة، إذ أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) الماضي، ليبدي ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً.

وكذلك فإن ائتلاف الأغلبية البرلمانية في البرلمان المصري «دعم مصر»، يعمل على تشكيل حزب سياسي.

وأكد المتحدث الرسمي لحزب «مستقبل وطن» أحمد الشاعر، لـ«الشرق الأوسط»، انضمام النائب السابق لرئيس «الوفد» إلى صفوفه، وأنه سيشغل منصب الأمين العام لـ«مستقبل وطن»، وأضاف أنه «لم يتم حتى الآن تأكيد انضمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين الأحرار) علاء عابد، أو أيٍّ من نوابه المستقيلين إلى (مستقبل وطن)».

وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

ورد الشاعر بأن تلك العقبة المتمثلة في قانون مجلس النواب «يمكن تجاوزها بأن يكون أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان من أعضاء (مستقبل وطن) وبالتالي يدعمون موقف الحزب، أو أن يتم تعديل قانون مجلس النواب».
وعدّ الشاعر أن بعض الأحزاب تتفاعل مع الدعوة لاندماج الأحزاب «بشكل خاطئ»، مشيراً إلى أنها «يُقصد بها دمج الأحزاب الصغيرة غير الفعالة في الساحة السياسية، بينما لن يكون منطقياً أن يتم دمج الأحزاب الكبرى التي تمتلك قاعدة من الوجود الجماهيري والبرلماني».

وبشأن ما إذا كان «مستقبل وطن» يعتزم الاندماج مع كيانات أخرى لخوض انتخابات المحليات المترقبة، قال الشاعر: «حتى الآن نحن سنخوض المحليات في إطار تحالف (دعم مصر)، ولا نعتقد أن الأخير سيتحول إلى حزب».