وفد "حماس" يطالب القاهرة فتح معبر رفح وتعزيز التجارة فوق الأرض

تقترب حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، من التوصل إلى اتفاق مع القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، يمكن بمقتضاه منحه دوراً في إدارة القطاع، بموازاة الحصول على مساعدة مصرية لتخفيف الضغوط على سكان القطاع من جانب، وعلى دعم مالي إماراتي جيد من جانب آخر. وأكدت مصادر مصرية وفلسطينية، تشارك في المفاوضات التي تجري في القاهرة منذ الأحد الماضي، أن وفد "حماس" ناقش مع مسؤولين من "تيار فتح الإصلاحي"، الذي يتزعمه دحلان، خطة يمكن بمقتضاها إنهاء ملف ديات الدم، المتصل بالاقتتال الداخلي الفلسطيني الذي جرى في عامي 2006 و2007، وعودة قيادات تابعة للأخير إلى القطاع، وحل لجنة "حماس" الإدارية؛ تمهيداً لإجراء انتخابات عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم ذكر أسمائها، إن "حماس" تأمل في المقابل، الحصول على تسهيلات مصرية تتمثل في فتح معبر رفح، وتعزيز التجارة فوق الأرض، والمساهمة في إقامة مشروعات تجارية وصناعية، وإدامة إمدادات الوقود والطاقة، فضلاً عن مساهمة مالية إماراتية من خلال آلية جديدة تُسمى "صندوق التكافل وتقديم الخدمات".

وأضافت المصادر، وتريد مصر من جانبها، الحصول على تعاون أمني فاعل من جانب "حماس"، يطور مرحلة المنطقة العازلة إلى مرحلة الترتيبات الأمنية الكاملة، ويسهم في تعزيز القدرات المصرية في مواجهة تنظيم داعش في سيناء، ويقيد سلوك بعض قادة "الإخوان" من المصريين الذين يعيشون في غزة.
وقال مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط"، إن المفاوضات التي تجري بين وفد رفيع من "حماس"، يضم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وقيادات أخرى، ومسؤولين أمنيين مصريين، على رأسهم مدير الاستخبارات العامة، اللواء خالد فوزي، تستهدف تحقيق مصالح متوازنة للجانبين، وإن الأزمة المندلعة بين قطر من جانب والدول العربية الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب من جانب آخر، ليست بعيدة عن أجواء المحادثات.

وأضاف المصدر، أن جزءاً مهماً من الجهود المبذولة في تلك الجولة من المفاوضات، يستهدف تقليص النفوذ القطري التركي على القطاع، في مقابل تعزيز الدعم والتعاون المصري - الإماراتي مع "حماس" وغزة بجميع مكوناتها. وأكد المصدر، أن المحادثات تناولت إنشاء مصر منطقة صناعية في القطاع، بديلا لمشروع تركي لإنشاء منطقة صناعية في بيت حانون شمال غزة، كما تضمنت إنشاء صندوق التكافل بتمويل إماراتي يزيد على المبلغ الذي رصدته قطر لتمويل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في ضوء التجميد التكتيكي للدور القطري جراء العزلة التي تعانيها الدوحة.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، زار القطاع في يوليو/تموز الماضي، وشدد على استمرار عمل اللجنة في دعم المشروعات الفلسطينية وتمويلها: على الرغم من الحصار المفروض على قطر، متعهداً بمشروعات جديدة عبر اللجنة التي رصدت الدوحة لها منحة تُقدر بـ407 ملايين دولار أميركي.

وأوضح المصدر المطلع، أن حماس ناقشت خلال تلك المفاوضات، إقامة مولات تجارية في غزة، وتعزيز حركة التجارة فوق الأرض، وفتح معبر رفح بشكل دائم. لكن الجانب المصري وافق على أن يكون فتح المعبر بشكل دوري، ولمدة تراوح بين 17 و20 يوماً كل شهر.

وعن عمل صندوق التكافل وتقديم الخدمات، أفاد المصدر، بأن جانبا من موارد الصندوق سيخصص لاستكمال ملف الديات، التي كان القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، قدر تكاليفه سابقاً بنحو 50 مليون دولار، للوفاء بالمطالبات الناشئة عن سقوط نحو 313 قتيلاً و800 مصاب، فضلاً عن تقديم مبالغ مالية لمشروعات خدمية، وبدء مشروعات إنتاجية لبعض المواطنين.

وكانت حماس أصدرت بياناً الليلة قبل الماضية أكدت فيه حرصها على أمن واستقرار مصر، وعدم السماح باستخدام غزة للمساس بأمن مصر، كما أعربت عن استعدادها لعقد جلسات حوار مع حركة فتح بالقاهرة، لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه، بما يشمله هذا من حل لجنتها الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني وإجراء انتخابات عامة. وأكد المصدر المطلع، أنه جرى بحث موضوع تبادل الأسرى مع إسرائيل، وأن حماس أبدت استعداداً للوصول إلى اتفاق في هذا الصدد.

وطلبت حركة فتح بمكتب دائم لها في مصر، لكن الجانب المصري رأى إرجاء البت في هذا الطلب، في حين لم يستبعد المصدر أن توافق القاهرة على وجود دائم لأشخاص يمثلون الحركة، مثل القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، في مصر في الفترة المقبلة. وقال: إن "حماس" وافقت على رعاية القاهرة لمحادثات للفصائل الفلسطينية تجري في مصر، بحضور مختلف الفصائل، وفي حال عدم حضور فتح، فإن الحركة تتجه لإطلاق تلك المحادثات بمن حضر، مثمنة دور القاهرة في العمل على رأب الصدع الفلسطيني.