مصر وفرنسا تبحثان التعاون في مكافحة "الإرهاب"

 بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة «مكافحة الإرهاب». وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد خلال اللقاء، الذي شارك فيه اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، «قوة وعمق العلاقات المصرية والفرنسية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما «أشاد بالتنسيق والتشاور القائمين بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب بما يعكس رسوخ الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا».

وأضاف المتحدث الرسمي أن نونيز نقل إلى السيسي تحيات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعرباً عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية».

وبحسب متحدث الرئاسة لمصرية، فإن رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية لفت إلى «حرص بلاده على التنسيق المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، ولا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم بالشرق الأوسط، مثمناً في هذا الإطار دور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الراهنة».

وذكر المتحدث أنه تم خلال اللقاء «التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطوير مختلف جوانب التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن مناقشة المستجدات المتعلقة ببعض القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف».

وأبرمت مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية، عددا من الاتفاقات العسكرية اشترت بموجبها القاهرة، 24 طائرة رافال قتالية، وفرقاطة متعددة المهام، وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال.

وفي شأن آخر، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» أو ما بات يعرف باسم «جرائم الإنترنت»، الذي يتضمن عقوبات تقول الحكومة إنها تستهدف «حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية، وحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مُسبب».

وأجاز مشروع القانون، الذي يحتاج لموافقة رئيس البلاد عليه ليدخل حيز التنفيذ، «حجب المواقع الإلكترونية، وفق قرار من جهات التحقيق المختصة، متى وجدت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر»، غير أن القانون ألزم جهة التحقيق التي تصدر أمر الحجب بعرضه على «المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مصحوباً بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها في الأمر مُسببا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها».

كما سمح مشروع القانون للنائب العام أو من يفوّضه عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص الإلكترونية أن «يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة».