عمر مروان يُؤكّد إشادة المجتمع الدولي بملف مصر في "حقوق الإنسان"

أكّدت الهيئة العامة للاستعلامات أن المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، عقد مؤتمرا صحافيا في نادى المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات مساء الثلاثاء، ناقش خلاله التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور الكاتب الصحافي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعرض مروان الإنجازات التي حققتها مصر طبقا للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014.

وقال المستشار عمر مروان إن المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بيانا قدم فيه الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، وإن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام المجلس، قائلا: "وصلتني ادعاءات وتقارير، ولم أقل إننا تحققنا منها، ولم تصدر عني إدانة لمصر"، مطالبا مصر بمزيد من الحريات.

وأوضح مروان أن المفوض السامي لم يذكر "مصر" ضمن الكلمة الشفهية التي ألقاها أمام المجلس، وأشار فيها إلى 20 دولة، معتبرا أن حقوق الإنسان في هذه الدول الأكثر إلحاحا في العالم، متابعا: "جاءت ردود الأفعال الـ65 دولة التي شاركت في مناقشة التقرير في مجملها إيجابية للغاية تجاه موقف مصر في كل الموضوعات التي وردت في التقرير".

وأضاف مروان أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، نفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، والملاحظات البسيطة التي أبدتها بعض الدول تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، وهو ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية.

ولفت مروان إلى أن هناك حاجة ملحة لضبط استخدام المصطلحات خاصة "الاختفاء القسري"، حيث تشمل حالات الاختفاء (هجرة غير شرعية أو هروب من الأسرة.. إلخ)، موضحا أنه في مثل هذه الحالات يجب الإبلاغ عن الحالة أولا، ثم التحقيق الذي ينتهي إلى ما ينتهي إليه، مشيرا إلى بعض الحالات التي تم الادعاء باختفائها قسريا ثبت عدم صحتها مثل حالة الفتاة "زبيدة"، وحالة "عمر الديب" عضو جماعة "الإخوان" الذي التحق بتنظيم داعش.

وتابع: "جرم القانون المصري حتى إهانة المتهم التي اعتبرها "جنحة"، أما ما يتردد بشأن التعذيب هو حالات فردية وليست ممنهجة، حيث تم اتهام 72 رجل شرطة بالتعذيب وسوء المعاملة قضائيا على مدار أربع سنوات، كما أحالت "الداخلية" 31 إلى المساءلة الإدارية عن تجاوزات لم ترق للمساءلة القضائية".

كما أشاد "مروان" بالأزهر الشريف ودوره الكبير في محاربة الفكر المتشدد والأفكار المغلوطة، مشيرا إلى أن ما يقوم به "مرصد الأزهر" من رصد وكشف زيف ما ينشر، يمثل دورا تنويريا لهذه المؤسسة العريقة، كما أن مركز معلومات مجلس الوزراء يرد يوميا على الإشاعات، وقد رصد على مدار أشهر قليلة آلاف الإشاعات، مشيرا إلى أن مصر تواجه حربا.

وأردف "مروان" قائلا: "كلما اتخذت مصر خطوات للأمام يحاول البعض تشويه ذلك، والنيل من هذه الإنجازات في إطار تشويه سمعة مصر بادعاءات حول حقوق الإنسان، ولكن ما ينفي ذلك تقديم مصر طواعية التقرير الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، فهو ليس إلزاما عليها، ولكن لتأكيد أنها تتخذ خطوات جدية في طريق حقوق الإنسان، وكان الشكر الذي نالته مصر من 65 دولة على التقرير خير دليل على ذلك".

وبشأن موضوع الجمعيات الأهلية قال مروان إن هناك مسألتين مهمتين: أولهما، أن الجمعيات المصرية تُنشأ بالإخطار، وثانيهما المنظمات الأجنبية التي ترغب في العمل بالبلاد تحتاج إلى بعض التدقيق في بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها ومصادر تمويلها، ومن حق كل دولة القيام بذلك.

من جانبه، أكد الكاتب الصحافي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا المؤتمر الذي استعرض تقرير مصر الذي قدمته طواعية لمجلس حقوق الإنسان يؤكد تعامل مصر بكل شفافية ووضوح مع ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، وهو ما يعد اللقاء الثاني لوزير شؤون مجلس النواب في نادي المراسلين الأجانب خلال شهرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف "رشوان" أن مصر تلقت 300 توصية من المجلس في عام 2014، قبلت منها 223 قبولا كليا بنسبة 82%، كما قبلت 24 جزئياً، ولم تقبل 17 توصية، حيث لا يوجد قبول 100% أو حتى 90% نتيجة اختلاف الثقافات والأوضاع داخل الدول، وكان هذا المعدل من أعلى المعدلات الدولية.

وشدد رشوان على الحرص الدائم على حرية الرأى والتعبير باعتبارها العمود الأول في العمل الصحافي والإعلامي، متابعا: "أما الثاني فهو المهنية، وفي حال الالتزام بها يتم التفريق بين الإشاعات والحقائق، أنا على ثقة أن الجميع هنا يتمتع بذلك"، مشيرا إلى أن القانون ينظم كيفية التعامل مع الإشاعات، وأنه يرفض وضع أي محاذير على حرية الرأي والتعبير خارج القانون، قائلا "أوصى بالمهنية".

ولفت "رشوان" إلى أن أعداد الصحافيين المقيدين في نقابة الصحافيين نحو 12 ألفا، كما يعمل ضعفهم من غير أعضائها في هذا المجال، ويعمل بالإعلام المرئي والمواقع الإلكترونية نحو 20 ألفا منهم 8 آلاف أعضاء بنقابة الإعلاميين وضعف هذا العدد من غير أعضائها، أي أن إجمالي العاملين في الصحافة والإعلام نحو 60 ألفا، والحالات التي تتعلق بإدانة أي منهم سواء بعضها له علاقة بالنشر والأخرى بقضايا لا علاقة لها بذلك، لا تمثل نسبة تذكر من الأعداد السابقة، وأن ما ينشر من تقارير بشأن أعداد الصحافيين المحبوسين هو مبالغات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي حالات محدودة وليست ظاهرة، مؤكدا عدم السماح لأحد بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، الذي هو حق دستوري وإنساني.

وذكر ضياء رشوان أن ما يكتب عن مصر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية به تجاوزات تتعدى المهنية إلى الإهانة في بعض الأحيان، وأنه رغم ذلك لم يتم المساس بحرية عملها داخل البلاد، وإنما تجرى مناقشات حولها بين الهيئة العامة للاستعلامات والمراسلين الأجانب، ولم يتخذ أي إجراء ضد أي مراسل أجنبي رغم أنه أكثر تأثيرا في صورة مصر من الصحافة المحلية.