الحكومة المصرية" تُغلظ العقوبات على من يساعد المتطرفين أو يؤويهم"

 أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة على قوانين محاربة الإرهاب والمنشآت السياحية والفندقية والمرور، شملت تشديد العقوبات على من يأوي العناصر الإرهابية، ووجوب إخطار الفنادق عن النزلاء. وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن «الحكومة وافقت أمس على تعديلات بقانون المرور تلزم بتركيب (جي بي إس) لعربات الدفع الرباعي، وإن التعديلات التشريعية الجديدة على قوانين مكافحة الإرهاب تغلظ العقوبات ضد إيواء أو المساعدة على تخفي أي من الإرهابيين».

وتواصل القوات المسلحة المصرية العملية العسكرية الشاملة في سيناء والدلتا والصحراء الغربية لاستهداف بؤر وأوكار للإرهابيين. وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متشددة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغير اسمه إلى «ولاية سيناء».

في سياق متصل، حاول «داعش» الإرهابي العودة من جديد للمشهد بعد خسائر كثيرة لحقت به في الكثير من الدول، وأصدر أخيراً فيديو حمل اسم «غزوة الثأر للعفيفات» بثه على وكالة «حق»، حث فيه النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال للمشاركة في القتال وحمل السلاح. وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «عودة التنظيم للسعي لتجنيد النساء والأطفال دليل على حالة اليأس داخل صفوفه».

وأظهر الفيديو النساء وهن يشاركن الرجال القتال في سوريا من خلال بعض اللقطات، بجانب ظهور أحد المقاتلين من ذوي الإعاقة الذي فقد إحدى رجليه في المعارك... أما الأطفال فقد حرص على إبراز أبناء المقاتلين بالفيديو في إشارة إلى أنهم هم من سيواصل المسيرة.

ويرى مراقبون أن «داعش» كان يهمش دور المرأة ويحصرها في أعمال المنزل وتربية الأطفال؛ لكنه بات الآن يطالبها بالقتال نتيجة خسائره في سوريا والعراق، وأن اسم الفيديو «غزوة الثأر للعفيفات» لإثارة مشاعرهن وشحذ هممهن للمشاركة.

وسبق أن فتح التنظيم باب انتساب النساء إلى كتيبتي أطلق عليهما «الخنساء» و«أم الريحان» عام 2014 مشترطا أن تكون المنتسبات من النساء العازبات بين عمر 18 و25 عاما.

وقال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في الحركات الإسلامية، إن «إقدام التنظيم على تجنيد النساء ربما يكون نابعا من كونهن أسهل في الإقناع من الرجال بسبب ظروفهن الحياتية، أو لربما أقدم على هذا السبيل بعد سلسلة من الرفض من قبل اليافعين من الرجال داخل صفوفه».

بينما أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن «داعش» لا يدخر جهدا في استخدام كافة الوسائل من أجل ضمان مورد لتجنيد مُقاتلين جدد لصفوفه، والدعوة لتجنيد «داعش» من جديد للنساء نوع من اليأس.
من جانبها، كشفت دار الإفتاء المصرية عن أن التنظيم أصدر فتوى عام 2000 حثت النساء على القيام بعمليات انتحارية، وأن فتاوى مشاركة المرأة في العمليات القتالية ليس الضابط فيها شرعيا، إنما حاجة التنظيم إلى مقاتلين في صفوفه من عدمه، فإذا ألزمت الحاجة التنظيم للمشاركة النسائية أصدر فتوى تبيح لها ذلك، مثلما حدث في عام 2000 وأيدتها فتوى أخرى عام 2015 من أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم «المزعوم» تُجيز تدريب النساء للمشاركة مع أزواجهن في المعارك في حال نقص أعداد المقاتلين.

مضيفة في تقرير لها أمس، أن فتوى وجوب مشاركة المرأة في القتال تراجعت من درجة الواجب والإلزام، إلى الجواز، ثم كراهية المشاركة مع تزايد أعداد المقاتلين داخل صفوف التنظيم كما في عام 2016.
وفي أبريل (نيسان) العام الماضي، أكدت تقارير دولية، أن «داعش» لجأ إلى الاستعانة بالنساء والأطفال لسد النقص في عدد مقاتليه، وأن ثلث أفراد التنظيم تقريبا الآن من النساء، وأن النساء أصبحن يتلقين التدريبات العسكرية للمشاركة في القتال، وأنهن أصبحن خياره للمستقبل لاستكمال حلم «الخلافة المزعومة».

وقال تقرير الإفتاء، إنه مع كثافة الضربات والهزائم التي مُني بها التنظيم وفقدانه الكثير من الأعداد والأرض، أعاد تدوير فتوى أخرى في عام 2017 توجب على المرأة المشاركة في القتال بجانب الرجل.