المستشار هشام جنينة يرفض دفع كفالة إخلاء سبيله

رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، دفع الكفالة التي أقرتها نيابة أمن الدولة العليا ضده بقيمة قدرها 10 آلاف جنيه، في تصرف مشابه للذي اتخذه نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، الذين رفضوا الكفالة لعدم قانونيتها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول لنيابات امن الدولة العليا المستشار تامر الفرجاني امرت منذ قليل بإخلاء سبيل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

وأسندت النيابة العامة إلى "جنينه" الاتهام بنشر أخبار كاذبة على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها. وكانت النيابة قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة - في التحقيقات - أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 ، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.