محمد فؤاد يؤكّد أن الوضع الاقتصادي يمثل أزمة تنعكس على المواطن في صورة غلاء فاحش للأسعار

تقدم حزب الوفد باستجواب بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأكد الرسمي باسم الحزب الدكتور محمد فؤاد أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي بل أنه يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة ، مشيرًا الى أن الهيئة العليا للحزب قد اجتمعت على أن تسير في اتجاهين متوازيين . 

 وأضاف فؤاد أن "الاتجاه الأول هو أن تقدم اليوم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للوفد باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء وإدراجه بجدول الأعمال طبقا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية وعلى وجه الاستعجال وذلك بعد الإطلاع على المادة 130 من الدستور والمواد 216،217،218،219،220،221،222،223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أن الاستجواب بسبب الإخلال بالأهداف الاقتصادية التي وردت ببيان الحكومة ، وعدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة ،وتعدد الإجراءات الاقتصادية دون رابط وثيق لخطة إصلاح اقتصادي مكتملة الخطوات والأهداف والمسؤوليات ، والتخبط في بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة وذلك بعكس السياسة العامة التي أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في بيان سيادته أمام مجلسنا الموقر .
 
وأكد فؤاد أن الوضع الاقتصادي الحالي يمثل أزمة كبيرة لجمهورية مصر العربية تلقي بظلالها على حياة المواطن المصري اليومية متمثلة في غلاء فاحش ومستمر في الأسعار ، نقص في الإنفاق العام على الخدمات العامة ويزيد الأزمة تعقيدا عدم قدرة الحكومة والمجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص التنسيق لعرض خطة إصلاح متكاملة حيث تشير البيانات الصادرة إلى تردي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل لا يتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود في البرنامج الحكومي والموازنة العامة ، وأضاف "فؤاد" أنه في ظل المستجدات الأخيرة من انفلات أسعار الصرف وما تبعه من موجات الغلاء وفي ظل الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي وسعي الحكومة لإقرار قوانين ضريبية جديدة بات لزام على الحكومة أن توضح لجموع الشعب رؤيتها للخروج من تلك الأزمة وخطتها الكاملة لتصويب المسار الاقتصادي للبلاد بالشكل الذي يتلاءم مع متطلبات المرحلة، أما عن الاتجاه الثاني فستقوم الهيئة العليا بتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالي والخروج بتوصيات اقتصادية .
 
وأفاد "فؤاد" أن أوجه المخالفات المستجوب عنها مشفوعة بالأسانيد أولا في الإخلال بالأهداف الاقتصادية التي وردت ببيان الحكومة فبينما تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم بلغت معدلات التضخم بحسب آخر تقرير 14,8 % ويؤثر ذلك سلبا على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخول ، هذا وقد صرح محافظ البنك المركزي في لقائه مع اللجنة الاقتصادية بتاريخ 20 يوليو أنه يتوقع أن تزيد معدلات التضخم بنسبة مقدارها 4% على خلفية سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بينما أستهدف بيان الحكومة رفع المعاناة عن الشرائح الأكثر احتياجا حيث أشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 27,8% من سكان مصر تحت خط الفقر ، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء وغيره ، وإن أعلى مستويات الفقر تستحوذ عليها محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66% ثم محافظة قنا بنسبة 58% ، وثانيا عدم توافق الأوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة حيث تأتي العديد من المتغيرات لتضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة وتحديدا بالنسبة للهدف الأهم وهو السيطرة على عجز الموازنة ، فمن ضمن تلك المتغيرات ؛ارتفاع سعر النفط الذي يرتفع معه عبء الموازنة بمقدار 1,5 مليار جنيه لكل دولار زيادة في سعر النفط ومن المتوقع أن يسهم رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في زيادة نفقات الدولة على فوائد ديونها بمقدار 25 مليار جنية ، وأضاف "فؤاد" أن في جانب الدخل نجد أن الدخل المرجو من ضريبة القيمة المضافة والذي مقدر له أن يكون بين 25-30 مليار جنيه قد يتأخر بسبب استمرار عدم إقرار القانون والذي يرجع الحديث فيه إلى موازنة العام المالي الماضي وبناء على ما تقدم فمن المؤكد أن يتجاوز عجز الموازنة الذي تم إقراره الحدود المتفق عليها .

وصرح "فؤاد" أن من أهم أسباب الاستجواب غياب التنسيق حيث يأتي الجانب التنسيقي ليعمق الأزمة نظرا لعدم وضوح بعض الإجراءات وسوء تطبيق بعض القوانين وعلى رأسها قانون الاستثمار المعني بتحسين مناخ الاستثمار ، ويأتي قرض صندوق النقد ليزيد الوضع تعقيدا في ظل عدم اكتمال تصور الإصلاحات الاقتصادية وتضارب الأحاديث عن حدوث القرض من عدمه ، فبتاريخ 27 يونيو 2016 نفى طارق عامر محافظ البنك المركزي وممثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي أن تكون مصر بدأت مفاوضات رسمية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار بينما أشار بيان مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 يوليو إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية يجري تنفيذه.

و طالب الدكتور محمد فؤاد بإجراءات استثنائية وإدارة أزمة بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادي شاملة حيث أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي ولا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل لأن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة  ، كما رفض" فؤاد" طريقة تعامل الحكومة مع المساعدات الخليجية معلقا أنه "لا نريد التعامل مع أموال صندوق النقد الدولي بنفس تعامل المساعدات الخليجية"  وأضاف أن الحكومة يجب أن تلتزم بتطبيق برنامج إصلاحي شامل يضمن حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المولدة للعملة الصعبة وعلى رأسها السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وفي ذات الوقت تلتزم بإصلاحات هيكلية ملموسة دون تأثير على المواطن لذلك فهو لزاما على الحكومة أن تعرض خطة إصلاح متكاملة واضحة الآليات والتوقيتات والنتائج المرجوة ودون ذلك فلن تفي سياسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود.

وشدد "فؤاد" أن الوفد منحاز للمواطن المصري وسيظل دائما وأبدا موازنا بين ضرورة إحكام الرقابة اللازمة والاصطفاف الوطني في وقت الضرورة وأن "الوفد" سيدعم أي إجراءات وتشريعات من شأنها تحسين الأوضاع شريطة أن نكون أمام رؤية متكاملة للإصلاح.