تأجيل دعوى بطلان قرار إقالة "الزند" من منصب وزير العدل

قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن، الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لعام 2016 بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصب وزير العدل، إلى جلسة 3 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال "صبرى" فى دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لعام 2016، وجاء فى مادته الأولى يقال وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند، من منصبه اعتباراً من 13 آذار/مارس 2016، مؤكد علي ان هناك أسباب لبطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند تتمثل في أنه للدستور أن إقالة وزير العدل ووزير الدفاع إلا من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وأن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلانًا مطلقًا.

تابع أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يقيل أحد الوزراء صدر قرارًا من رئيس الجمهورية بتعيينه، وأنه استند رئيس مجلس الوزراء في إقالة وزير العدل المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمقولة أن القرار رقم 379 لعام 2015 صادر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك غير صحيح على الإطلاق، حيث أن هذا القرار صادر من رئيس الجمهورية، وعلى ذلك يمكن القول بأن القرار رقم 701 لسنة 2016 قد لحق به عوار دستورى ألحق به البطلان، مضيفًا: "مما يحق معه للطاعن الطعن عليه بطلب بطلان هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أثار، وطلب تحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار تمهيداً للقضاء موضوعيًا بإلغائه لبطلانه وما يترتب على ذلك".