مصر ترفض تنفيذ أي قرارات تعتمدها الأمم المتحدة حول حقوق المثليين

شدّد مندوب مصر في الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان على أن مصر لن تأخذ بأية قرارات تعتمدها الأمم المتحدة حول مسألة الشذوذ الجنسي وحقوق المثليين لأنها لا قيمة لها ولن تغير شيئا في الواقع، حيث لا تحترم التنوع والخصوصيات الدينية والثقافية والأخلاقية والاجتماعية لمختلف دول العالم.

وأوضح السفير عمرو رمضان بحسب تصريحات له اليوم الجمعة، أن بعض الدول اللاتينية، كالبرازيل والأرجنتين وتشيلي والمكسيك، ومن خلفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، صعّدت تناول هذا الملف خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وطالبت بتعيين خبير مستقل لمتابعة مسألة التوجه الجنسي وحقوق الشواذ والمثليين تحت غطاء مكافحة العنف ضدهم، بما فى ذلك مسائل غاية فى الخطورة، كحق هذه الفئات في الزواج وتبني الأطفال، وهو الأمر الذى يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والسيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ضوء السعي من باب خلفي لتأسيس حق خلافي لتصنيف البشر قانونياً وفقاً لميولهم وسلوكياتهم الجنسية.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الذى طالب بإنشاء هذه الولاية الجديدة، بعد أن صوتت 23 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 18 دولة له، وامتناع 6 دول عن التصويت، ولم يتمكن وفد مصر من المشاركة فى عملية التصويت فى ضوء أن مصر لا تحظى حالياً بعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وكشف رمضان أن الوفد المصري رفض مشروع القرار الذي يخالف القيم المصرية، وتحرك في إطار المجموعة الإسلامية بتنسيق مع الدول متشابهة الفكر من خارجها، حيث تم وضع خطة التحرك التى اتبعتها المجموعة الإسلامية في معارضة مشروع القرار ما ساهم بفاعلية للحشد ضد الأفكار والمفاهيم غير الأخلاقية التى يتم الترويج  لها وصولاً لإدراج سبعة تعديلات موضوعية مهمة مقترحة من مصر والمجموعة الإسلامية على مشروع القرار، بالرغم من تمريره بالتصويت في نهاية المطاف، وتم التصويت على هذه التعديلات كذلك بعد أن رفضها أصحاب القرار، إلا أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان صوتت لصالحها بينما لم تنجح أربعة تعديلات أخرى.

وشملت التعديلات التى أدرجت على القرار النص على احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للشعوب، والتشديد على أن الممارسات الخاصة للأفراد تقع خارج نطاق القانون الدولى ولا ينبغي فرضها كمصطلحات خلافية وغير مُتفق عليها، وأهمية احترام النقاشات الوطنية والحوارات الداخلية في القضايا التي تتسم بدرجة عالية من الحساسية، والتنديد بالترهيب والضغوط التي تُمارس ضد دول الشرق للتأثير على مسارات النقاشات الوطنية بها.