محمد السادات يطالب وزير الخارجية بالتصديق على برتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، محمد أنور السادات، السفير سامح شكري وزير الخارجية إلى التصديق على "البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" ، والتي تعد واحده من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان  في المنطقة ويمكن من خلالها  تحسين  العلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية على جميع المستويات.

وأكد السادات على أهمية الوفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية وذلك من خلال الالتزام بتقديم التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ ومتابعه ما جاء "بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" ، حيث أن  أخر تقرير دوري قدمته مصر كان في عام 2004 مما يعني  تخلف مصر عن تقديم باقي التقارير حتى تاريخه ،وهو ما يؤثر على صورة  مصر الدولية في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان  .

وكشف المهندس طارق الملا وزير البترول أن مصر تستورد ٣٥٪‏ من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالي يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية في اعتباراتنا معلنا عن تخفيض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بمقدار 26 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي حيث كان الدعم يقدر ب 61 مليار جنيه وأصبح في الموازنة الجديدة 35 مليار جنيه

وأكد "الملا"على ضرورة ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه وان من يستحق يدفع بسعر التكلفة حتى يتم توجيه الموارد بالدولة لاحتياجات أخرى مثل الصحة والتعليم مشددا على أن خفض الدعم لن يمس الفقراء موضحا أن الوزارة ستنفذ مع وزارة التموين توزيع "أنبوبة الغاز " بالكارت الذكي بالتعاون مع وزارة التموين والوزارة جاهزة بالتنفيذ، وقال المهندس طارق المُلا وزير البترول، أن الوزارة تأخرت في إعداد الموازنة الجديدة نظرا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتا إلى أن تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر ، وخاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسي في مصر "، كما نضع في اعتباراتنا أسعار السوق العالمي، ودراسات الأسعار، ونبني على أساسها الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة حيث ناقشت لجنة الطاقة خلال اجتماعها، موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئاتها الاقتصادية، بمشروع الموازنة العامة للدولة. بحضور طارق الملا وزير البترول وقيادات قطاع البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورؤساء الشركات القابضة بالقطاع.

وأوضح الملا أن الهدف العام للوزارة هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالإنتاج آو الاستيراد، وتابع الملا أن الفترة الماضية لم يكن هناك إنتاج كبير بسبب الشريك الأجنبي نظرا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد الفترة السابقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات.

وأضاف وزير البترول ، أن سعر صرف الدولار الدولار أيضا يعد من احد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزء كبير من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به ٣٥٪‏، وبالتالي، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة إعداد الموازنة.

وطالب طلعت السويدي من وزير البترول تشغيل مجلس النواب بالطاقة الشمسية كما فعلت الوزارة مع وزارة الكهرباء التي تدار بالطاقة الشمسي، وقال أن وزير البترول أكد انه لن يتم رفع الدعم عن البنزين على المواطن البسيط، فيما أكد محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي استمرار العمل في توصيل الغاز للمنازل السنة الماضية تم توصيل الغاز ل 720 ألف وحدة مشيرا إلى أن التوقف في بعض المناطق يعود لعدم مطابقة الوصلات من بعض الشركات الخاصة المنفذة وهي شركات خاصة وتم سحب المشروعات منها وإعطائها لشركات جديدة

وكشف المحاسب أيمن حجازي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن أن قيمة الدعم المخصص للهيئة يبلغ ٣٥ مليار جنيه للعام المالي الجديد، بعدما كان ٦١،٧ مليار جنيه في العام الماضي، بفارق 26.7 مليار، وكشف نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧، الذي تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السويدي، بحضور وزير البترول طارق المُلا، أن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالي الجديد، قدرت بمبلغ ٣٧٩ مليار و٧٦٧ مليون و٢٢٥ ألف جنيه، كما جاءت التكاليف والمصروفات في العام الجديد بقيمة، ٢٧٦ مليار و٧٧٧ مليون و٧٣٧ ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة ٢٩٢ مليار و ٢٧٧ مليون و٩٤٧ ألف جنيه.

وقدر صافي ربح العام للعام الحالي الجديد بمبلغ ١٥ مليار و٥٠٠ مليون ٢١٠ آلاف جنيه، منه فائض قدره ١٣ مليار و٩٥٠ مليون و١٨٩ ألف جنيه، كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالي الجديد، بمبلغ قدره ٨٧ مليار ٤٨٩ مليون و ٢٧٨ ألف جنيه، ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضي ٢٠١٦-٢٠١٧، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي