وزير الخارجية سامح شكري يستعرض الموقف المصري تجاه الأزمة السورية

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، وفداً من سفراء السويد المعتمدين في دول منطقة الشرق الأوسط، الذي ترأسته مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية.

واستمع الوفد بحرص للشرح الذي قدمه وزير الخارجية، لمسار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في هذا المجال، مبرهنا بذلك على جدية الحكومة المصرية في تبنى برنامج إصلاحى شامل، كما أكد شكري علي الإرادة السياسية الكاملة للحكومة المصرية في إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح، ومن خلال منهج متدرج يحافظ على استقرار المجتمع ويلبي طموحات أبنائه في الحريات السياسية والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية، كما أشار شكرى إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مواجهه التحدي الخاص بالتطرف، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة المليشيات المسلحة في العديد من دول الشرق الأوسط، و التي باتت تشكل خطرا جسيما علي البنيان الاجتماعي والسلام المجتمعي في المنطقة.

 وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري تناول ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الشرق الأوسط والمباديء التي تحكمها، فضلا عن رؤية القيادة المصرية حول طرق التعامل مع منطقة متخمة بالصراعات والأزمات لاسيما تجاه الأوضاع في سورية وليبيا، موضحا أن الموقف المصري تجاه سورية يرتكز علي أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة السورية ومنع انهيار مؤسساتها، فضلا عن دعم تطلعات الشعب السوري في إعادة بناء دولتهم، من خلال حل سياسي مقبول لكافة أطراف الأزمة.

وحول الشأن الليبي، أكد شكري علي التزام مصر بدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات، مستعرضاً نتائج جهود اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا على مدار اليومين الماضيين مع الأطراف الليبية المختلفة، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الإتفاق السياسي الليبي، كما أكد السيد سامح شكري علي التزام مصر بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية على مدار الأعوام الماضية من أجل إعادة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية حرص على الإجابة علي الأسئلة التي طرحها الوفد حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الحوار إلى كيفية تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك في إطار عضوية البلدين غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.