وزارة "الصحة" تعلن نتائج المسح الوطني الديموغرافي لعام 2014

أعلنت وزارة "الصحة"، اليوم الأحد، نتائج المسح الوطني الصحي الديموغرافي (DHS) لعام ٢٠١٤.

وكانت حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وبالشراكة مع وزارة الصحة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، جمعت وحللت بيانات عن السكان والصحة والحالة الغذائية في مصر.

 وذكرت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر شيري كارلين، عبر بيان للسفارة الأميركية في القاهرة  "أن هذا المسح يوفر البيانات الهامة للكشف عن الاتجاهات الصحية السائدة وتحديد القضايا التي تحتاج إلى معالجة".

وأضافت كارلين، "من خلال الدعم المقدم من الشعب الأميركي، أصبح لدى مصر بيانات على مدى ثلاثين عامًا، توثّق التقدم في تحسين صحة النساء والأطفال، بما في ذلك وفيات الأطفال، وتغطية التطعيم، والحالة الغذائية، والرعاية الصحية للأمهات".

 وأشارت نتائج المسح إلى التغطية الشاملة لتطعيم الأطفال والرعاية قبل الولادة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الولادات تحت إشراف مقدمي الرعاية الصحية.
 وعلى الصعيد العالمي، أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية أكثر من ٣٠٠ تقرير استقصاء ديموغرافي وصحي في ٩٠ بلدًا. فمنذ عام ١٩٨٨، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية دعمًا لعشر جولات من DHS في مصر.

وتغطي النتائج التي أعلنت اليوم المرحلة الأولى من المسح الذي يغطي أكثر من 28 ألف أسرة في جميع أنحاء مصر وتضمنت إجراء مقابلات مع 22 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٤٩ عامًا.

ويقدم هذا التقرير معلومات موثّقة عن السكان، والصحة، وحالة التغذية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات. ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المسح  لدراسة القضايا الصحية ذات الأهمية الخاصة لمصر، والتي تشمل التهاب الكبد الفيروسي والأمراض الرئيسية غير المعدية كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

 على مدار السنوات الأربعين الماضية، ساهمت الحكومة الأميركية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شراكة مع الشعب المصري لتحقيق نتائج إيجابية ومهمة ساعدت في تحسين حياة الملايين،  فبالإضافة إلى المساعدة في التخلص من وباء شلل الأطفـــال، شاركت المساهمات المقدمة من الشعب الأميركي في مشاريع الصحة التي ساهمت في تخفيض وفيات الأطفال الرُضع بنسبة ٨٠٪، وساهمت في مشاريع لتوفير فرص عمل جديدة وبدوام كامل لأكثر من 40 ألف شخص على مدى العامين الماضيين، وأيضًا في إقامة مشاريع البنية التحتية لتوفير المياه والكهرباء وخدمات الهاتف في كل أرجاء مصر تقريبًا.

وتأتي تلك المشاريع كجزء مما يقرب من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأميركي في مصر من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ عام ١٩٧٥.