هيئة الدستور الغذائي الدولية توصي بالحد من استخدام العقاقير

اعتمدت هيئة الدستور الغذائي الدولية عدة توصيات رئيسية للغذاء تضمنت الحد من استخدام العقاقير البيطرية في الحيوانات المنتجة للغذاء، وأقصى مستويات للرصاص في حليب الرُضع، والزرنيخ في الأرز، ومعايير للسلامة والجودة في المحار والفاكهة والخضر وغيرها.
وذكرت منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (فاو)، في تقرير وزع في القاهرة اليوم، انه تم اعتماد مستويات قصوى لمخلفات المبيدات، وهي مواد كيميائية لقتل الحشرات والأعشاب الضارة والآفات الأخرى، للحيلولة دون تلف المحاصيل.
ونبه التقرير الى انه حتى حينما تستخدم وفقاً لأفضل الممارسات، يمكن أن تبقى في نهاية المطاف مستويات منخفضة من مخلفات المبيدات في الغذاء يجب الحذر منها.
كما تم اعتماد مستويات الحد الأقصى "للفوموزينات" في الذرة ومنتجاتها، حيث تساهم عدم كفاية التخزين والتلف الذي تسببه الحشرات، في زيادة خطر التعفن الذي تفرزه الفوموزينات السمية، والتي يبلغ عنها فعلياً في محاصيل الذرة بجميع أنحاء العالم، وتعد ذات تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان. ووضعت هيئة الدستور الغذائي حدوداً قصوى لمستويات الفوموزينات بما يبلغ 4 ملغم / كغم في حبات الذرة الخام، و2 ملغم / كغم في دقيق الذرة ومسحوق الذرة العلفي.
يذكر ان الدستور الغذائي أو مدونة الأغذية هو المرجعية العالمية للمستهلكين ومنتجي الأغذية ومصنعيها، والمرجع لأجهزة رقابة الجودة محلياً ودولياً وعلى صعيد التجارة الدولية أيضاً، وقد بدأ العمل فيه منذ عام 1961. ويغطي هذا الدستور جميع الأغذية الرئيسية، مصنّعة كانت أو شبه مصنّعة أو طازجة. وعلاوة على ذلك، يشمل الدستور الغذائي المواد التي تستخدم في تصنيع المنتجات الغذائية لتحقيق الأهداف الرئيسية المتوخاة، أي حماية صحة المستهلكين وتيسير الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية. وتتعلق نصوص الدستور بنوعية الأغذية من ناحية النظافة العامة والناحية التغذوية، بما في ذلك المعايير الميكروبيولوجية، المضافات الغذائية، ومخلفات العقاقير البيطرية، ومبيدات الآفات، والملوثات، ووضع البيانات على العبوات وعرضها، وطرق أخذ العينات، وتحليل المخاطر. كما تشكل المواصفات المختلفة ومدونات الممارسات الاستشارية والخطوط التوجيهية، وغير ذلك من التدابير الموصى بها، جزءا مهما من مدونة الأغذية العامة. ويمكن القول، دون مبالغة، ان الدستور الغذائي هو أهم مرجعية دولية في المسائل المتعلقة بجودة الأغذية. وعلاوة على ذلك، فان وضع هذا الدستور أسفر عن إجراء بحوث علمية ذات صلة بالأغذية، وعن تعميق وعي المجتمع العالمي بالقضايا الحيوية موضع الاهتمام، ألا وهي جودة الأغذية وسلامتها والصحة العامة.
وتتألف هيئة الدستور الغذائي الدولية حالياً من 185 من البلدان الأعضاء ومنظمة واحدة هى الاتحاد الاوروبى و52 منظمة دولية حكومية و157 منظمة غير حكومية.
وعضوية الهيئة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المهتمين بمواصفات الأغذية الدولية. ويمكن كذلك لمنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي هي أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، أن تصبح أعضاء في الدستور الغذائي ويجوز لأي دولة عضو أو لأي عضو منتسب في منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية غير منضم إلى عضوية الهيئة أن يحضر بصفة مراقب دورات الهيئة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتها المخصصة.