نقابة الصيادلة تستكمل إجراءات إنشاء أول هيئة عليا للأدوية

أكد النقيب العام للصيادلة على مستوى الجمهورية الدكتور محي الدين عبيد، أن النقابة تقدمت بمذكرة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء لإصدار قرار بإنشاء أول هيئة عليا للأدوية في مصر، بعد أن تم رفضها من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة النقابة السابقة.

وأوضح عبيد أنه سيتم تكوين هيئة حكومية تابعة للدولة يتولى رئاستها صيدلي بدرجة وزير لحل جميع المشاكل التي تعترض صناعة الدواء في مصر والقضاء على التنافس بين شركات الأدوية والتي أضرت بصناعة الدواء المصري، حيث انخفضت صناعة الدواء المصري خلال 20عاما من 60% إلى 4% فقط ويتم الاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج بالعملة الصعبة، ما يؤدي للإضرار بالاقتصاد المصري وصناعة الدواء في مصر، وأضاف أن الشركات الحكومية العاملة في مجال صناعة الأدوية تحقق خسائر سنوية تصل إلى 178مليون جنيه

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده نقيب صيادلة مصر في كفر الشيخ عقب حفل الإفطار السنوي الذي أقامته النقابة الفرعية للصيادلة في كفر الشيخ وحضره نقيب صيادلة كفر الشيخ الدكتور محمد فهمي حسين، وأمين صندوق نقابة الصيادلة في كفر الشيخ علاء ريحان وعضوا النقابة العامة الدكتور أحمد فاروق شعبان والدكتور أحمد عبيد، وعضو النقابة العامة عن شرق الدلتا الدكتور حسام حرير، وعضوا النقابة العامة عن وسط الدلتا الدكتور صبري الطويلة والدكتور محمد على الله وعدد من نقباء الصيادلة على مستوى الجمهورية وأعضاء النقابة العامة وأعضاء نقابة كفر الشيخ.

وأضاف عبيد أن النقابة تعمل على رعاية الصيادلة الذين تم إلقاء القبض عليهم دون النظر لأي انتماءات سياسية، وتصرف مساعدتهم وأسرهم بواقع 750جنيه شهريا لكل أسرة صيدلي حتى يتم إخلاء سبيلهم ويتم توكيل محامين للدفاع عنهم باستثناء من يتم إلقاء القبض عليهم لاتجارهم في المواد المخدرة أو الترامادول، لا يصرف له مساعدات ولا توكل النقابة محامين للدفاع عنهم، مؤكداً أن أنه لا يتم بيع الترامادول من الصيدليات حالياً ويتم صرفه عن طريق المستشفيات فقط، مشيراً إلى أنه تم دفع 345 ألف جنيه مساعدات لأسر الملقى القبض عليهم من أعضاء النقابة منذ أن تولى مجلس النقابة مهام عمله في 13 مارس الماضي حتى تاريخه
وبيّن أن النقابة تطالب بالحصول على رسم الدمغة أو نصف هذا الدخل الذي يصل عليه الإتحاد العام للمهن الطبية لأن هناك بعض النقابات من أفرع الأربعة الطبية مثل نقابة أطباء الأسنان لا تورد أي مبالغ مالية كرسم دمغه في حين يصل رسم الدمغة من شركات الأدوية عن نقابة الصيادلة إلى 420 مليون جنيه سنويا، كما أن رسم الدمغة التي تورده نقابة الأطباء للإتحاد لا يتعدى ستة ملايين جنيه سنويا وتتحمل نقابة الصيادلة العبء الأكبر من رسم الدمغة المورد للإتحاد وبرغم ذلك يتم المساواة في صرف المعاش بين الصيادلة والأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان بواقع 600 جنيه شهرياً في حالة المعاش أو الوفاة مع صرف 10ألاف جنيه لأسرة الطبيب في حالة الوفاة .

وأشار إلى أنه في حالة حصول نقابة الصيادلة على رسم الدمغة كاملاً أو نصفه سيتم رفع المعاش الصيدلي من 600 جنيه إلى 2000جنيه شهرياً، حيث تتحمل النقابة حالياً مبلغ 65 مليون جنيه سنويا معاشات للأعضاء، وأضاف أن النقابة تأمل في تعديل قانون الضرائب الصادر في عام 2005م والتي يتم محاسبة الصيدليات عليها حتى الآن.

ولفت عبيد إلى أنه يجب محاسبة شركات الأدوية على رسم الدمغة من إجمالي المال المرخص للشركة وليس المال المدفوع مؤكدا بأنه عندما تولى رئاسة اللجنة الخاصة بتحصيل هذا الرسم في اتحاد المهن الطبية حصل على أربعة ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط بعد محاسبة الشركات على رأس المال المرخص وليس رأس المال المدفوع، ووافق نقيب الصيادلة على تخصيص 100 ألف جنيه منحه للنقابة الفرعية لصيادلة كفر الشيخ لاستكمال تجهيزات مقر النقابة الجديد .