محافظ مطروح يبحث متطلبات مستشفى النساء والتوليد

عقد محافظ مطروح، اللواء بدر طنطاوي الغندور، اليوم الأثنين، اجتمـــاعًا مع مسؤولي مستشفى النساء والتوليد، لبحث المشاكل التي تعاني منها المستشفى .

وأكد المحافظ على ضرورة تزويد المستشفى بالحاجات والمتطلبات، من قوى بشرية وأجهزة طبية لخدمة جميع الحالات المرضية في المستشفى، مع ضرورة التخطيط الصحيح لتلبية حاجاتها كاملة بالإضافة إلى الإحتياطي الذي يقدر بنسبة 30% تمريض وأطباء لسد العجز باستمرار .

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، إلى ضرورة تجهيز خطاب، إلى وزير الصحة، لتوضيح المتطلبات الحيوية والعاجلة، لمستشفى النساء والتوليد، ومستشفى الأطفال، ومستشفى مطروح العام، مؤكدًا على أهمية وجود ثلاجة لتخزين وحفظ الدم، في مستشفى النساء والتوليد، للحاجة الماسة إليها لخدمة المرضى وأنه يوجد 3 فئات من المرضى، يصرف إليهم الدم وهم على نفقة الدولة، ونفقة التأمين الصحي، ومجانًا وهى نسبة 10% وتكون المحاسبة عليها من صندوق المستشفى .

وقرر الغندور صرف 100 ملاية و100 بطانية من المخزون للمستشفى، وصرف ملابس للتمريض وأمر بشراء 40 بدلة عمليات و50 فرش عمليات و30 بالطو طبيب و200 جلابية مريض،وذلك على نفقة المحافظة .

وأمر بضرورة الإسراع في الإجراءات القانونية، لعمل كشك للولادة، مع قيام مدير العلاج الحر بعمل بيان شامل منذ توليه المنصب في شهر شباط/ فبراير وحتى الآن من مرور على المستشفيات وحصر المخالفات، وما اتخذ من قرارات وما تم تنفيذه حيال هذه القرارات، بالإضافة إلى ما هو مخطط له فى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والمرور الدوري الأسبوعي أيضًا على العيادات الخاصة، وعمل تقرير شامل لذلك.

وأكد على ضرورة التأكد من قيام المستشفيات الخاصة، بدورها اتجاه الحالات الحرجة والطارئة والحوادث وعلاج هؤلاء المرضى وجوبيًا لمدة 48 ساعة، ويخير بعدها بعلاجه بنفس المستشفى أونقله للعلاج في مكان آخر وذلك تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والموجه إلى وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشار الغندور إلى ضرورة تفعيل هذا القرار، وتحديد الفئات المستفيدة منه، عن طريق الإعلان في جميع وسائل الإعلام للمستشفيات والمواطنين، إعلان الشروط الخاصة بالحالات التي يتم معالجتها في المستشفيات الخاصة مجانًا ولفترة 48 ساعة، والمحددة من قبل وزارة الصحة، وتوقيع أقصى إجراء قانوني على المستشفى المخالف لهذا القرار .

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ مدير الصحة وكلًا مديري المستشفيات، بحصر المتطلبات التي يحتاجونها من الوزارة، وتحديد الأساسيات اللازمة لها، وإفادته بتمام ذلك في موعد أقصاه يوم 20تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.