مجهودات كبيرة تبذل من أجل تطوير قطاع الصحة في تلمسان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف أمس الأحد بتلمسان أن مجهودات كبيرة تبذل من أجل تطوير قطاع الصحة بالجزائر.

وأشار الوزير الذي قام بزيارة عمل وتفقد للولاية انتهت في الساعات الأولى لليوم الاثنين إلى أهمية الاستثمارات الموجهة لتجسيد مرافق صحية هامة على غرار مركز مكافحة السرطان الذي يوجد قيد الانتهاء بدائرة شتوان بولاية تلمسان.

وأبرز أن هذا المركز الذي يكتسي أهمية بالغة من أجل التكفل بالمرضى المصابين بالسرطان سيكون جاهزا مع أواخر السنة الجارية مذكرا بالمناسبة أن مشكلة العلاج الكيميائي قد تم حلها بصفة نهائية على المستوى الوطني وأن مواعيد حصص العلاج بالأشعة تمنح للمرضى في أجالها المناسبة.

وأعلن الوزير أيضا عن إبرام اتفاقية بين دائرته الوزارية وقطاع التربية الوطنية حتى يتسنى إجراء فحوصات طبية لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بعد مرور أسبوع عن الدخول المدرسي. وسيتم متابعة المرضى بجدية من قبل وحدات العلاج وفق السيد بوضياف.

كما شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة عصرنة تسيير المؤسسات الإستشفائية عبر استعمال الإعلام الآلي على وجه الخصوص من أجل تسيير أحسن للمرضى والمصالح مبرزا أنه تم تخصيص مبلغ يقارب 3 ملايير دج لهذه العملية عبر الوطن.

كما أشار إلى الاستثمار الكبير الذي استفادت منه تلمسان في مجال الهياكل (عيادات متعددة الخدمات ومركز إستشفائي جامعي) وكافة ولايات الوطن مؤكدا على التكوين والتنظيم من أجل تكفل أحسن بالمرضى وتغطية كافة احتياجات السكان.

وأعلن من جهة أخرى أن 2015 ستكون سنة النظافة وأنه من الضروري أن تكتسي المؤسسات الإستشفائية حلة جديدة تكون في مستوى المجهودات المبذولة من قبل القطاع.

يذكر أن السيد عبد المالك بوضياف قد تفقد خلال هذه الزيارة العيادة المتعددة الخدمات لأولاد ميمون ومستشفى سبدو الذي سيستفيد من عملية تأهيل وتهيئة فضلا عن العيادة المتعددة الخدمات لسيدي الجيلالي التي لا تزال تفتقر لبعض التجهيزات.

كما وضع حجر الأساس لانجاز مشروع مستشفى بطاقة 60 سرير بدائرة مرسى بن مهيدي وعاين أيضا مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بدائرة باب العسة.

وزار أيضا المركز الإستشفائي الجامعي لتلمسان وأشرف على جلسة عمل حيث حث الوزير المسؤولين المحليين لقطاع الصحة على تضافر الجهود لصالح القطاع والمواطنين مذكرا بالخارطة الصحية الجديدة وقانون الصحة الذي جرى إشراك فيه كافة الشركاء.