مؤسسة توعويَّة تطالب الدولة بتفعيل حقوق ذوي الإعاقة

انتقدت مؤسسة "ويانا الدولية للتوعية والدمج"، التعامل الخاطئ من مسؤولي قسم إمبابة في قضية الفتاة المعاقة ذهنيًا، شيماء والتي تناولتها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن عدم اتخاذهم القرارات السليمة منذ البداية أدى إلى مضاعفة الأزمة وامتدادها من تعرض الفتاة لحادث تحرش في الشارع إلى حادث اعتداء آخر داخل أروقة القسم، بحسب أقوالها أمام النيابة.

وأضافت "ويانا"، في بيان رسمي لها الأحد، أن قرار إيداع شيماء ديوان قسم إمبابة لحين عرضها على الطب الشرعي وأخذ أقوالها في بلاغ ضد سائقيّ "توك توك" استغلا إعاقتها للتحرش بها في شارع القومية العربية، كان قرارًا خاطئًا ومتعارضًا مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصَّ عليها الدستور المصري وأدى إلى سلسلة من الأخطاء والانتهاكات المتمثلة في إيداع الفتاة بالقوة داخل غرفة حجز السيدات لتقضي ليلتها بين المتهمات جنائيًا، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوقها الدستورية والقانونية، ثم قيام أمين الشرطة بمحاولة الاعتداء عليها، بحسب قولها.

وأوضحت المؤسسة أن القرار الصحيح الذي كان من المفترض اتخاذه في هذه الحالة هو إيداع الفتاة دار رعاية لحين التوصل إلى ولي أمرها والمسؤول عنها، وفقًا لمواد الدستور الخاصة بذوي الإعاقة، والتي تحتِّم وجود ولي الأمر وأخصائي نفسي في حالات الإعاقة الذهنية أو مساعد قضائي للإعاقات الأخرى أثناء التحقيق.

وطالبت مؤسسات الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار تلك الانتهاكات وتفعيل حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة، وفقًا لما نصَّت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها مصر منذ سنوات، بالإضافة إلى نصوص المواد الخاصة بهم في الدستور المصري.