دعوى قضائية تتهم الأمم المتحدة بنشر "لكوليرا" في هايتي

قدم محامون أمس الخميس، الدفوع في أول إجراء في دعوى قضائية تزعم أن الأمم المتحدة مسؤولة عن إدخال الكوليرا إلى هايتي عقب زلزال عام 2010.

وتزعم الدعوى التي رفعت في محكمة جزئية أمريكية بنيويورك، أن القوات التابعة لبعثة الأمم المتحدة نقلت الكوليرا إلى هايتي.

وتقول الأمم المتحدة إنها تتمتع بحصانة، لأن تلك الاتهامات لا تقع ضمن اختصاص القانون الدولي الذي يحكم الأمم المتحدة.

وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، قالت المحامية لدى معهد العدالة والديمقراطية في هايتي بياتريس يندستروم، إن تذرع الأمم المتحدة بالحصانة يتجاوز الحدود التي تعترف بها المحاكم الأمريكية.

وقالت يندستروم: "تدعي الأمم المتحدة أن قسماً من المعاهدة العامة يمنع أي محكمة أخرى من مراجعة أي شيء تقوم به المنظمة، بغض النظر عن حجم انتهاكات الأمم المتحدة للالتزامات المتبادلة المنصوص عليها في المعاهدة".

وتابعت: أن "الأمم المتحدة أعلنت مراراً أنها ملتزمة بتعويض الناس عن أي ضرر يحدث لهم أثناء عملياتها".

ومع ذلك، لم تعترف الأمم المتحدة بالمسؤولية عن التسبب في تفشي وباء الكوليرا، وقالت إنها تتمتع بالحصانة بناء على المعاهدات ذات الصلة، ما لم تقرر التنازل عن الحماية التي تتمتع بها.

وتتهم الدعوى المرفوعة من جانب جماعتين لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة بـ"ممارسات متهورة للتخلص من الصرف الصحي والنفايات"، مما تسبب في تلوث النهر الرئيسي في هايتي، ما أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 650 ألفاً آخرين بالأمراض.

وما زال وباء الكوليرا الذي تفشى منذ 3 أعوام مستمراً في هايتي، حيث يتسبب في مقتل ألف شخص كل عام.

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في 2010، أسفر عن مقتل ما يتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف شخص.