"حماية المستهلك" يطالب بتفعيل المواصفة القياسية لحقوق ومسئوليات المرضى

قام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس هيئة التأمين الصحي ومساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية ووكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي لتفعيل تطبيق المواصفة القياسية رقم 7671 لسنة 2014 الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى فى المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لهم .
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز - فى تصريحات له اليوم - إن الجهاز قد شارك فى إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوق وواجبات المريض والتى أديرت باجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بحماية المستهلك رقم 20/2 بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وبصفة خاصة المرضى منهم بسبب ورود شكاوى عديدة للجهاز فى هذا الشأن .
وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة قد أصدر المواصفة القياسية الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى والملزمة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2014 (والمنشورة بالعدد رقم 61 بجريدة الوقائع المصرية) والتى تؤسس لعدد من الحقوق الأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة وتعمل تحت إشرافها سواء كانت حكومية أو خاصة .
وأشار يعقوب إلى أن المواصفة تتضمن التزام المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها بأن تقدم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض حتى يتم تبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم ، كما أن مشروع المواصفة يؤكد على حق المريض فى تلقى العلاج فى المنشأة الصحية بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة (العجز الجسدي) أو مصدر دفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحي .
وأوضح أن من أهم الحقوق التى تم التأكيد عليها فى مشروع المواصفة القياسية تحقيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المواطنين هو حق المريض فى تلقى الرعاية الصحية الملائمة فى حالات الطوارئ (الحرجة) وذلك إلى أن تستقر حالته ، فضلاً عن حق المريض فى الحصول على الرعاية الصحية الملائمة فى بيئة نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات ، ومن حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام أو تأثر الخدمة التى يحصل عليها .
وأكد يعقوب أن المواصفة تتضمن التزام المنشأة الصحية بمنح المريض فاتورة تفصيلية بالنفقات التى يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاج وأنه يجب أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عند خروجه منها، واستطرد أن المواصفة تتضمن حق المريض فى مراجعة السجل الطبى والحصول على صورة من ملف العلاج الخاص به دون التعلل بسداد مصروفات العلاج من عدمه ، وحق المريض فى الموافقة على مقترحات خطوات العلاج ، ومعرفة رغبته المتعلقة بالتبرع بأعضائه فى حالة الوفاة وكذلك حقه فى الموافقة أو الرفض بأن يكون جزءاً من بحث يجرى عليه وفى حالة موافقته يجب أن يخطر بخطوات البحث ومدى تأثيره عليه.
وشدد على أن مخاطبة جهاز حماية المستهلك للهيئات الطبية لتفعيل المواصفة القياسية بكل ما تتضمنها من حقوق للمرضى تستهدف مصلحة المستهلك وتحقيق الحماية القصوى له من خلال صون ورعاية مصالحه ، وأن الجهاز لا يدخر جهداً فى التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى جميع المجالات .
ويمكن للمستهلكين الاطلاع على نص المواصفة القياسية على الموقع الاليكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg