حكومة الإمارات ستطبق مبادرة الشيخوخة النشطة مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الاماراتية انتهاءها من إعداد معايير جودة خدمات مكاتب الاستشارات الأسرية. وتضمن التعديلات، التي سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، عدم ابتزاز المراجعين أو الاستغلال المالي لهم وسرية البيانات من خلال وثيقة للمتعاملين، إضافة إلى ضمان عدم إدخال برامج تخالف لوائح ودور هذه المكاتب، ومنع حدوث المشاكل والتجاوزات التي كانت تحدث في السابق.
كما أعلنت الوزارة، أنها ستطبق مبادرة «الشيخوخة النشطة» مطلع العام المقبل، لتفعيل دور المسنين وتشجيعهم على التطوع والمشاركة في المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تفعيل مجالس كبار السن ليحضرها أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع، وإعطاء المسنين فرصة إبداء الرأي والمشورة، إضافة لتفعيل دور أصدقاء المسنين، خاصة المسنين منهم، وتنظيم العمل في هذا المجال.
وقالت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـصحيفة «الاتحاد» إن «معايير جودة خدمات مكاتب الاستشارات الأسرية ستطبق على المكاتب والمراكز بالقطاع الخاص على مستوى الدولة، ابتداء من العام المقبل 2014». وأضافت «تحدد تلك المعايير، آلية عمل هذه المكاتب، وطريقة التعامل معها قانونياً، وحدود المسؤولية المجتمعية لعملها، وسيكون لهذه المعايير آثار إيجابية على عمل المكاتب والمستفيدين من خدماتها في الوقت نفسه. وأوضحت طارش أن هذه المعايير ركزت على التنظيم والتطوير الفني الواجب اعتماده، وبينت حقوق المستفيدين وواجباتهم، وتطرقت لموضوعات الأمن والسلامة وكل ما يخص موقع المكتب وتصميمه وما يلزم فعله للالتزام بمراعاة الخصوصية
ما أفادت بأن المعايير الجديدة لمكاتب الاستشارات الأسرية تحدد التوصيف الوظيفي للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والمؤهلات الأساسية المطلوبة ومواصفات المباني والمرافق والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى نماذج تقارير المتابعة والتقييم. وتشترط المعايير الجديدة أن يكون الشخص المقدم على طلب ترخيص في الاستشارات الأسرية لديه شهادة حسن سير وسلوك بالإضافة إلى أن يكون لديه تخصص علمي في هذا المجال أو قريب منه. ولن يسمح بالترخيص لكفيل غير مناسب للقيام بهذه المهمة، فلابد أن يكون مؤهلا ويعرف بشكل كامل أسس العمل الاجتماعي الذي يقوم به
أكدت طارش، «لا نريد مكاتب أسرية تتسبب في مشاكل مجتمعية وتكون عبئا بدلا من أن تشارك في الحل، وتضمن المعايير الجديدة، وصول الخدمات الاجتماعية إلى مستحقيها بجودة عالية وبسهولة ويسر، بعيدا عن التمييز أو التحيز وتوفير الدعم والحماية من دون أي خرق لحقوقهم أو نقص في الخدمات». وتركز المعايير الجديدة على مفاهيم مثل خدمة العملاء، وسرعة الإنجاز الخدمة والخصوصية والسرية والأسلوب الذي تؤدي به الخدمة.