حكم قضائي يلزم الحكومة بتحمُّل علاج مرضى الفشل الكلوي

أصدرت محكمة القضاء الإداري، في كفرالشيخ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، حكمًا يلزم الحكومة المصرية بتحمل مصاريف الانتقال اللازمة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، التي يجريها المرضي بمبلغ 75 جنيهًا عن كل جلسة.
وقالت المحكمة في حكمها، "يجب أن تُخفِّف الدولة عن كاهل مرضى الفشل الكلوي، الذين لا تسمح ظروفهم المرضية باستعمال وسائل النقل العام للانتقال من منازلهم حتى المستشفى وبالعكس طوال فترة العلاج لما يعانوه من ضعف وقلة حيلة، من جراء جلسات الغسيل الكلوي التي تجعلهم خائري القوى، عقب كل جلسة غسيل كلوي للمنتفعين كافة بالعلاج سواء العاملين في الخدمة أو من أحيل إلى المعاش".
وقضت المحكمة بإلزام الحكومة المصرية بتحمل مصاريف الانتقال اللازمة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، التي يجريها المرضى بمبلغ 75 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي، للمدعي محمد علي، لثلاث مرات في الأسبوع من محل إقامته في قلين المحطة، مركز قلين، إلى مقر مستشفى العبور، في كفرالشيخ، عن ثلاث سنوات، امتنعت الحكومة عن منحها له منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011، كما ألزمت الحكومة بالمصروفات".
قالت المحكمة، إن "المفهوم الدستوري للرعاية الصحية المتكاملة تقتضى شمول المرضى بكامل حالتهم الصحية، وما يتعلق بها من ملحقات تتصل مباشرة بالحق في الصحة، وأن الحكومة ملزمة بصرف مصاريف انتقال مرضى الفشل الكلوي، بوسائل النقل الخاصة من محال إقامتهم إلى مكان العلاج الذي يجرى فيه جلسات الغسيل الكلوي وبالعكس داخل أو خارج البلد الذي يقيمون فيه بشرط أن يُقرِّر الطبيب المعالج على بطاقة التردد للعلاج أو في الإخطار بانتهاء العلاج، وأن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل النقل العامة".
وأضافت المحكمة، أن "المُشرِّع حدَّد مصادر تأمين المريض بحصة تؤديها جهة العمل، وبحصة تخصم من أجور المُؤمَّن عليهم، لمن كان في الخدمة، ومن معاش أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومن ثمَّ فإن إلزام الحكومة نحوهم بتحمل مصاريف الانتقال لهؤلاء المرضى ليس تفضلًا من الحكومة عليهم، إن شاءت منحته، وإن رغبت منعته، وإنما حق لهم مستمد من القانون مباشرة، ومن ثمَّ يجب على الحكومة ألا تتراخى فيه".