تقرير كارثي بشأن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي

كشف المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية عن تقرير حول الإنفاق الحكومي على الصحة فى موزانة 2014/2015 قد ذكر بيانات كارثية.
وتم تخفيض المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه أي بأكثر من 54% رغم إرتفاع عدد المواليد بأكثر من 2.4 مليون مولود، ورغم أن 26.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ورغم إرتفاع نسب التقزم والأنيميا بين الأطفال دون سن الخامسة.
وتراجع الإنفاق على الباب الثاني لشراء السلع والخدمات من 29% عام 2007/2008 إلى 16% عام 2014/2015 وهو ما ينعكس على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية فى المنشآت التابعة إلى وزارة الصحة.
وانخفض التأمين الصحي على المرأة المعيلة من 120 مليون جنية إلى 104 مليون جنية.
وألغي مبلغ 1.5 مليار جنية كانت مخصصة فى موازنة العام الماضي لدعم التأمين الصحي الشامل ليصبح المبلغ المخصص فى موازنة العام الحالى يساوي "صفر"، رغم تصريحات الدكتور وزير الصحة المتكررة عن توسيع نطاق تغطية التأمين الصحى ليشمل 9 مليون مواطن من غير القادرين.
وأوضح التقرير أنه بشكل عام هناك تراجع فى الخدمات الصحية الحكومية وارتفاع فى معدل انتشار الأمراض، حيث انخفض عدد مستشفيات وزارة الصحة من 1354 مستشفى تضم 126.3 ألف سرير عام 2006 إلى 646 مستشفى تضم 96.8 ألف سرير فى 2012.
وأشار عبد العزيز إلى أنه فى الوقت الذى تنفق فيه بعض الدول ما يقدر بـ 20% من موازنتها على الصحة فإن 70% من المصريين ينفقون من جيوبهم الخاصة مقابل حصولهم على الخدمات الصحية، وهو ما يعنى بالتأكيد عدم إدراك واضعي هذه الميزانية الكارثية لحقيقة أن كل جنيه يتم إنفاقه على الصحة يساهم فى زيادة الناتج القومي بمقدار 10 جنيهات.
وطالب وزارة الصحة بالكشف عن كافة تفاصيل ميزانية الصحة وإستنكر إلغاء دعم مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل.