"الصيادلة" تطالب بتشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة الموانئ

 طالب الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة بتشديد عقوبات تهريب الأدوية ومراقبة المواني ومنافذ مصر المحلية والدولية والجوية لمنع تهريب الأدوية التي تضر بصحة المريض المصري، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المصانع غير المرخصة من وزارة الصحة.
وأوضح بقطر - في تصريحات له اليوم /الأربعاء/ - أن أزمة غش الأدوية تتلخص في ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالإعلان عن الأدوية غير المرخصة بالقنوات الخاصة وإرسالها للمرضى مباشرة دون الرجوع إلى وزارة الصحة وترخيصها وتحليلها، وهو ما يعد مخالفة لقانون مزاولة المهنة الذي يمنع الإعلان عن الأدوية.
ومن جانبها، طالبت وزارة الاستثمار بالرقابة على تلك القنوات ومنع تلك الإعلانات لحماية المريض المصري من تلك الأدوية التي تعتبر في نظر النقابة أدوية غير معلومة المصدر، وبالتالي هي أدوية مغشوشة.
وأشار بقطر إلى أن أحد أسباب انتشار الأدوية المغشوشة، هو تجار الشنطة الذين يتاجرون بالأدوية التي تأتى عن طريق التهريب مستوردة، وبالتالي لم تخضع لرقابة وزارة الصحة تحليلا ورقابة.
وأضاف أن الأدوية المغشوشة تباع على الأرصفة ولا يوجد رقابة عليها، ومنها الترمادول الذي يعد من أكثر الأدوية التي تتعرض للغش وهو غير متواجد بالصيدليات، ويأتي إما عن طريق التهريب أو مصانع غير مرخصة وغير معلومة تركيبتها الكيماوية وتحتوى على مواد تضر بالمريض المصري لأنها غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
وشدد بقطر على ضرورة أن يطمئن المريض المصري إلى الأدوية التي تباع بالصيدليات، وإلى الأدوية الوطنية التي تنتج بالقطاع العام أو الخاص لأن جميعها مسجلة وتم تحليل المواد الخام الداخلة في تركيبها، كما أنها كانت مراقبة في جميع مراحل تصنيعها حتى تداولها المريض من الصيدليات.