السودان وجنوب السودان يوقعان اتفاقية للتعاون الصحي

أبرمت وزارة الصحة السودانية مع نظيرتها بدولة جنوب السودان اليوم الجمعة اتفاقية للتعاون الصحي تستهدف تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وقع عن حكومة السودان وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة ، وعن دولة جنوب السودان الدكتور رباك قاي كوك.
ووافق الطرفان بموجب هذا الاتفاق علي تبادل الخبرات والتنسيق من أجل تقوية النظام الصحي في البلدين، والعمل علي بناء قدرات الكوادر البشرية الصحية في إطار الموارد المتاحة لكل منهما وتعزيز التبادل التجاري في مجال الإمداد الدوائي وتقديم التسهيلات الضرورية التي تمكن جنوب السودان من الحصول علي الأدوية والمستلزمات الطبية من السودان، ومساهمته في تأسيس مختبرات تحليل المنتجات الطبية والصيدلانية، وتأكيد الجودة من خلال نتائج البحوث والدراسات السودانية ومعاملة الأدوية المسجلة بالسودان ، كما أنها مسجلة بجنوب السودان فضلا عن التدريب في مجال الإمداد الدوائي وإدارة الدواء والرقابة الدوائية بالمؤسسات الصيدلانية السودانية .
واتفق الطرفان علي التعاون في مجال إدارة الكوارث والطوارئ الصحية وتبادل المعلومات في حال حدوث الكوارث والأمراض الوبائية والتنسيق في مجال التحصين ومكافحة الحمى الصفراء والأمراض السارية الأخرى وإنشاء لجان حدودية صحية مشتركة والتعاون في مجال النظم الدولية الصحية.
ونصت الاتفاقية على معاملة الكوادر الطبية والصحية السودانية التي ترغب في العمل بجنوب السودان معاملة أقرانهم الأطباء بجنوب السودان ومنحهم كافة الامتيازات والمخصصات أسوة بزملائهم هناك ، ودعت الاتفاقية حكومة السودان الي توفير فرص تدريب للكوادر الطبية بجنوب السودان في التخصصات الطبية العليا بمجلس التخصصات الطبية السوداني ومعهد الصحة العامة ومعاملتهم معاملة الأطباء السودانيين إضافة لمنح الكوادر الصحية والطبية من جنوب السودان منحا للتدريب في مجال أمراض القلب والعناية المكثفة بمرضي القلب والعناية المكثفة العامة والصحة العقلية وتدريب اختصاصيي الطب الشرعي.
ووافقت حكومة السودان على مساعدة جنوب السودان في بناء وتأسيس مراكز غسيل الكلى لتبدأ بمدينة جوبا وتقديم المشورة لجنوب السودان في كل ما يتعلق بأمراض الكلى ، كما تتيح الاتفاقية للمرضى من جنوب السودان الدخول الي السودان لتلقى العلاج وفق برتوكول ينظم حركة دخولهم ومعاملتهم معاملة السودانيين ، ونصت الاتفاقية على تكوين لجنة خماسية مشتركة لإنفاذ بنود الاتفاقية بما يتواءم وظروف كل دولة.