تراجع معدل الإصابة السنوى بالإيدز الى 26% فى آسيا

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة "إتش إى فى"، المسبب لمرض الإيدز تراجعت عام 2012 بنسبة 26% منذ عام 2001، فى منطقة آسيا-الباسيفيك، لتصل إلى 350 ألف حالة إصابة تقريبا، ولكن من غير المرجح أن تصل المنطقة لهدفها المتمثل فى عدم تسجيل أى حالات جديدة بحلول عام 2015. وقال ستيف كراوس مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لنقص المناعة /الإيدز فى آسيا-الباسيفيك " نحن فى المرحلة التى نرى فيها تقدما ملحوظا فى مكافحة هذا المرض فى آسيا".وأضاف أنه على الرغم من أن معدل تسجيل إصابات جديدة بالفيروس تراجع مقارنة بأرقام 2001، إلا أنه من غير المرجح أن تحقق آسيا الأهداف التى وضعتها الحكومات لنفسها عام 2011 بعدم تسجيل إصابات جديدة ووفيات بسبب مرض الإيدز. وقال فى المؤتمر الصحفى التى عقد خلال جلسة افتتاح المؤتمر الدولى الـ11، حول الإيدز فى آسيا والباسيفيك ،الذى يستمر أربعة أيام ويشارك فيه أكثر من 3000 شخص فى بانكوك " اليوم نحن نتحدث عن التركيز، التركيز التركيز".وقد تمكنت المنطقة من إحراز تقدم كبير فى مكافحة الفيروس المسبب للإيدز منذ 1990، عندما عقد أول اجتماع للمؤتمر.وقد شهدت منطقة آسيا-الباسيفيك 270 ألف حالة وفاة لها علاقة بمرض الإيدز العام الماضى، بانخفاض بنسبة 18% منذ عام2005. وأفاد التقرير إلى أن ما يقرب من نصف حالات الإصابة بالفيروس فى المنطقة، أو 24ر1 مليون شخص تمكنوا من الحصول على العلاج عام 2012، بزيادة بنسبة 46% مقارنة بعام2009.وأرجع برنامج الأمم المتحدة نجاح المنطقة فى مكافحة الفيروس " لقيادة المجتمع الفعالة " والإنفاق الحكومى الكبير.وبلغ حجم الإنفاق المحلى على برامج محاربة الإيدز فى المنطقة 3ر1 مليار دولار عام 2012، أى ما يعادل 59% من إجمالى الإنفاق على بالمنطقة. ولكن مازال يجب بذل المزيد لتلبية احتياجات المجتمعات المعرضة بصورة خاصة للإصابة بالفيروس، مثل المثليين وذلك لاحتواء الإصابات الجديدة.وقال كراوس إن تغيير القوانين التى تجرم العلاقات بين أفراد الجنس الواحد وسيلة هامة للحد من انتشار الفيروس بين الرجال المثليين، الذين يمثلون حاليا 35-40% من جميع الإصابات الجديدة فى آسيا. ويشار إلى أن ما يقرب من نصف دول آسيا-الباسيفيك تجرم العلاقات المثلية، ماعدا فيجى.وقال رئيس فيجى راتو إبيلى الذى حضر مؤتمر بانكوك " فيجى أصبحت الدولة الأولى فى الباسيفيك التى لديها قوانين بشأن المثلية منذ عهد الاستعمار التى تمنع تجريم المثلية رسميا بعد تمرير قانون فى شباط/فبراير 2010 ".