غلق وإلغاء الترخيص ل 1226 مؤسسة لترويج الأدوية في مصر خلال سنة 2013

 بلغ إجمالى المؤسسات المتخصصة في ترويج الأدوية، من صيدليات ومخازن للأدوية، التي صدر في حقها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص، أو أنها ضبطت تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة، وذلك خلال السنة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة بلغ 939 قرارا ، فيما بلغ عدد المؤسسات التي صدر في حقها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بينما تم ضبط 32 مؤسسة تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص لها. وأضاف المصدر نفسه أن الادارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال عام 2013 بعمليات مراقبة شملت ما مجموعه 67 ألفا و457 صيدلية ومخزنا للأدوية، حيث بلغ عدد الصيدليات التي تم تفتيشها 65 ألفا و146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الادوية التى تم تفتيشها 2311 مخزنا . وبلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية التي ثبت وجود مخالفات فيها 18 ألفا و 251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 صيدلية . وتعاني مصر من ظاهرة تعاطي بعض الصيدليات لترويج الأدوية المنتهية الصلاحية حيث أصبحت "مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات"، كما أكدت على ذلك "غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية" في مصر. وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن دورها فى مسألة الأدوية منتهية الصلاحية هو "دور رقابي للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي الوزارة لعمليات إتلاف هذه الأدوية، وممارسة حملات الرقابة المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية الغير مرخصة وذلك بالتعاون مع مباحث التموين". وفي موضوع متصل، أقدمت وزارة الصحة والسكان على مكاتبة النائب العام المصري، إضافة إلى وزارتي الإعلام والاستثمار من أجل محاربة ظاهرة "الفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، في ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات، بعيدا عن المبالغة أو الادعاء أو عدم المهنية". كما طالبت وزارة الصحة والسكان النائب العام المصري، ب"سرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسؤولين عن القنوات الفضائية، خاصة التى تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية الغير مصرح بها ، وتمكينهم أشخاص غير متخصصين من الظهور على شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية، أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان ، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها".