"الأحمر الإماراتي" يشارك في المناقشات التحضيرية لـ "اتفاقيات جنيف"

 شاركت هيئة الهلال الأحمر في المناقشات التحضيرية للاجتماع الثالث للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف التي اختتمت مؤخرا في العاصمة السويسرية . وتم خلال المناقشات استعراض الأجندة و المحاور التي يناقشها الاجتماع الثالث المزمع عقده في جنيف منتصف يونيو المقبل وفي مقدمتها تعزيز الإمتثال للقانون الدولي الإنساني واحترام بنوده خاصة في مناطق النزاعات المسلحة . وأكد وفد الهيئة برئاسة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة وعضوية الدكتور عبد الكريم بن سي علي مستشار العلاقات الدولية في المناقشات التحضيرية ضرورة تطوير آليات المراقبة المتبعة حاليا لاحترام القانون الدولي الإنساني وإيجاد آليات دولية أكثر كفاءة وقدرة على متابعة الاختراقات التي تتم في هذا الصدد خلال النزاعات وتجنيب المدنيين والكوادر الطبية وعمال الإغاثة التعرض للمخاطر وصون كرامتهم ومساعدتهم على أداء مهامهم الإنسانية داخل الميدان لإنقاذ الحياة و تخفيف المعاناة الإنسانية . وقال محمد يوسف الفهيم إن مشاركة الهيئة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدا لدور الدولة بمجال احترام القانون الدولي الإنساني مع مراعاة أن الإمارات تعتبر من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف .. مشيرا إلى أهمية هذه المناقشات لتحسين كفاءة آليات المراقبة و رصد الانتهاكات خاصة أن اختراقات كبيرة للقانون الدولي الإنساني و نصوص اتفاقيات جنيف شهدتها الفترة الأخيرة ما صعب مهمة المنظمات الإنسانية في التجاوب السريع مع أوضاع المدنيين في المناطق والساحات الملتهبة وبالتالي تعثر عمليات إنقاذ الحياة و رفع المعاناة . وأكد الفهيم المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي و منظماته لتفعيل بنود القانون الدولي الإنساني وإنزالها على أرض الواقع و الامتثال للقواعد المعمول بها في هذا الصدد . وأضاف إن المناقشات التي جرت في جنيف تناولت التحديات التي تواجه تطبيق القانون خاصة المتعلقة بالمراقبة و رصد الانتهاكات .. مشيرا إلى أن المشاركين أبدوا قلقا كبيرا لسير العمليات الإنسانية في مناطق النزاعات في ظل عدم الالتزام بالمواثيق و المعاهدات الدولية التي جاءت لتوفير الحماية للمدنيين وفرق الإغاثة . جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي 31 للهلال الأحمر و الصليب الأحمر الذي عقد نهاية عام 2011 و الذي شاركت فيه هيئة الهلال الأحمر كان قد اعتمد قرارا بشأن تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة و شدد على أن الامتثال للقانون الدولي ضرورة لا غنى عنها لتحسين حالة الضحايا و المتأثرين من الحروب و النزاعات .