شلل في مُستشفيات الدقهليّة نتيجة الإضراب عن العمل

أعلن أطباء وصيادلة الدقهليّة الدخول في إضراب جزئي عن العمل داخل مستشفيات التأمين والقطاع الحكومي التابعة لوزارة الصحة.  وأغلق الأطباء العيادات الخارجيّة ورفضوا فتح الصيدليات، وهو ما أصاب المستشفيات بالشلل التزامًا بقرار الجمعية العمومية للأطباء على الإضراب الاثنين، والجمعية العمومية للصيادلة الإضراب الأربعاء، من كل أسبوع طوال شباط/فبراير الجاري، لإعلان رفضهم قانون الحوافز الجديد وللمطالبة بتطبيق قانون الكادر الذي وضعته نقابات المهن الطبيّة. وأكدت نقابة الأطباء أن تفاعل أعضاء النقابة مع الإضراب زاد بنسبة كبيرة، الاثنين، بعد إقرار قانون الحافز والذي يضع الحوافز تحت تصرف مدير المستشفى، وهو ما يتسبب في المحاباة والمحسوبية في توزيع ذلك الحافز، وهو ما ترفضه النقابة. وذكر عضو نقابة الأطباء الدكتور محمود علي، أنه تم إغلاق العيادات الخارجية في معظم المستشفيات الحكومية وإلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة في المستشفيات، ووقعت بعض المشادات الكلامية مع المرضي لكن تم استيعاب الأمر. وذكر الدكتور عبدالسلام محمود في التأمين الصحي "أننا توقفنا اليوم عن صرف الأدوية في مستشفيات التأمين الصحي في سندوب والمجزر والعباسي وهي أكبر مستشفيات الدقهلية وسيتم تكرار الإضراب يوم الأربعاء حتى توافق الحكومة على الكادر". ووزعت نقابة الصيادلة في الدقهليّة، بيانًا، أوضحت فيه، أنه "نظرًا لإقرار قانون الكادر يوم 6 فبراير بشكل مجحف لحقوق الصيادلة بما يخالف ما تم الاتفاق علية فقد اجتمع مجلس النقابة والذي تم تفويضه من الجمعيّة العموميّة باتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية اللازمة لإرجاع حقوق الصيادلة المسلوبة وتم إقرار الإضراب الجزئي يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير لجميع لصيادلة الحكوميين في مختلف أماكن عملهم عدا الحالات الطارئة والإقامة الداخلية ومخازن الطعام".