قانون إصلاح التأمين الصحي الأميركي يدخل حيز التنفيذ

دخلت الحقوق الجديدة للأميركيين في قطاع الصحة حيز التنفيذ بموجب قانون إصلاح نظام التأمين الصحي 'أوباما كير' الذي يشكل حجر الأساس لحملة وولاية الرئيس باراك اوباما. فاعتبارا من اليوم الأربعاء، يمنع القانون الذي أقر في 2010، شركات التأمين من زيادة اشتراك التأمين بسبب مشاكل صحية سابقة أو اعتمادا على الجنس، أو رفض تأمين مريض مكلف جدا أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية. وحسب مصادر اعلامية يلزم القانون الجديد كل شخص مقيم في الولايات المتحدة، سواء كان أميركيا أو أجنبيا، بالحصول على تأمين تحت طائلة غرامة قدرها 95 دولارا في 2014، لكنها ستصل إلى 695 دولارا في 2016. وتكمن أهمية هذا الأمر في أنه إذا حصل الجميع على تأمين، فان الرسوم التي يدفعها الأشخاص الأصحاء ستعوض النفقات الكبيرة المرتبطة بالذين تكلف مبالغ علاج مشاكلهم الصحية أموالا كثيرة. كما أن هذا الإصلاح يحدد طرق العلاج التي يتوجب على شركات التأمين تغطيتها دائما، وأيضا أصبح كل اشتراك تأمين يتضمن إلزامية الاقامة في المستشفيات، لا سيما الحالات الطارئة. كما يتوجب على الشركات إعادة كل المبالغ التي يدفعها المشترك لقاء الفحوصات الوقائية مثل الكشف المبكر عن داء السكري أو السرطان واللقاحات ومنع الحمل. وتهدف الحكومة إلى تأمين صحي لـ سبعة ملايين شخص بحول نهاية آذار المقبل عبر هذه البوابات الالكترونية. وكان قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية في البلاد الذي تبناه الرئيس أوباما والديمقراطيون قد لاقى معارضة شديدة من الجمهوريين في الكونغرس الذين رأوا أن القانون الجديد سيكلف الحكومة مبالغ كبيرة ويشكل عائقا كبيرا أمام تطور قطاع الصحة الخاص