المجلس التنفيذي للتنمية يبحث كيفية سد الفجوة الغذائية العربية

عقدت بمقر الجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالجزائر عبد الوهاب نوري ومشاركة وزراء الزراعة أو من يمثلهم من مصر وليبيا والسودان وتونس والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق بن موسي الزدجالي . وأكد الوزير الجزائري في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة أن الدول العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ببذل المزيد من الجهد لتنمية الإنتاج الفلاحي والزراعي بما يكفل احتياجات دول المنطقة من المواد الأساسية والضرورية . وقال " إن الأمن الغذائي يعد من الأولويات الكبرى التي تعكف مختلف الدول على إعطائه ما يستحق من أهمية " ، لافتا الانتباه إلى أن الدول العربية لا يمكنها مواجهة التحديات الخاصة بقضية الأمن الغذائي إلا من خلال العمل المشترك والتعاون لأن القضية تعني كل البلدان وحتى الغنية منها خاصة وأن الاقتصاد الدولي أصبح لا يرحم الضعفاء . وطالب بضرورة العمل من أجل رفع الإنتاج الزراعي بما يستجيب مع احتياجات البلدان العربية ، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة من أهمها النمو الديموغرافي وتغيير أنماط الاستهلاك في الدول العربية . بدوره كشف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور طارق بن موسي الزدجالي أن حجم الفجوة الغذائية العربية تبلغ 35 مليار دولار ، مطالباً بضرورة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمتمثلة بقضايا الأمن الغذائي وتقليص حجم الفجوة الغذائية العربية . وقال الزدجالي " إن المنظمة قامت خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس ببذل قصارى جهدها من أجل مواصلة العطاء وتحسين الأداء واضعة نصب أعينها الرهانات الكبرى التي تواجه دولنا العربية " ، مؤكدًا أن هذه تحديات يعتبر كسبها واجبًا قوميًا يحتاج إلى الكثير من الجهد والمثابرة والتنسيق والتعاون العربي .