العاملون المؤقَتون يشكون وكيل وزارة الصِّحَّة في قنا

تلقَّت منظَّمة "العدل والتَّنمية" لحقوق الإنسان، شكاوى من العاملين المؤقتين في مديريَّة الصِّحَّة في قنا، بعد تشريدهم على يد وكيل الوزارة وفصل قرابة 36 موظفًا مؤقَّتًا في الصِّحَّة، واحتجاجهم بإضراب بعضهم في مستشفى قنا العام، عن الطَّعام، والذي تم تعيينهم على صندوق تحسين الخدمة ويحمل غالبيَّتهم مؤهلات عليا، وتعيين آخرين بدلا منهم نتيجة لتدخل الوساطة والمحسوبيَّة في المديريَّة. وقالت المنظَّمة، حسب المستندات الواردة: إن وزارة المالية أرسلت منشورًا إلى وكيل وزارة الصحة في قنا ممدوح أبو القاسم، واعتمد على المنشور في فصل العمال تعسفيا، رغم من مضى عامين على صدور المنشور.وحسب شكاوى العاملين المؤقتين في صحة قنا، تم التلاعب في عقود عمل العمالة المؤقتة وتدخل المحسوبيات، ولجئوا العاملين ممن تم فصلهم إلى محافظ قنا، فقد تم تعيين عدد كبير من المحسوبين على عين وكيل الوزارة، في مستشفى الوقف المركزي ودشنا وعدد من المستشفيات وطرد الآخرين ممن ليست لهم واسطة. وطالب مدير منظمة العدل والتنمية في قنا زيدان القنائي وزير الصحة بـ "سرعة التحقيق في الواقعة، ونقل وكيل وزارة الصحة في قنا، وإعادة العاملين المؤقتين، وكذا التحقيق في تهم التلاعب وتزوير عقود العمالة المؤقتة، وتعيين المحسوبين على كبار العاملين في مديرية الصحة". ودعت جهات التحقيق وجهاز الرقابة الإدارية والمالية إلى "التحقيق في تلك الوقائع وفتح ملفات فساد مديريات الصحة في الصعيد ومحاكمة المتورطين بالفساد".