المنظمة "المصرية" في سيناء تحتفل بذكرى اليوم العالمي لذوي الإعاقة

تحتفل المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان في سيناء، برئاسة إبراهيم سالم البياضي، الثلاثاء، بذكرى اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.وزفّت المنظمة أحر التهاني إلى جميع المعاقين في مصر والعالم كله، كما أشادت بدورهم في تطوير المجتمع، لاسيما من شرّفوا مصر في مجال الرياضة، والمجالات الأخرى. وأكّدت المنظمة دعمها لنضالهم بغية الحصول على حقوقهم، والمساواة والعيش الكريم، في ضوء أهداف ثورة "25 يناير"، مناشدة جميع المواطنين والكوادر العاملة في المرافق والمنشآت الخاصة والعامة بالتنبه إلى الوسائل والطرق المناسبة وأساليب التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لا تشكل حواجز اجتماعية، تحول دون اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحرمهم من فرص التمتع بحقوقهم المختلفة، وتعرضهم لسوء المعاملة، وتمتهن كرامتهم. هذا، وقد أصدرت المنظمة بيانًا طالبت فيه المنظمات الحقوقية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للإعاقة بـ"ضرورة تبني تعديل السياسات والإجراءات والتشريعات والأنظمة القائمة، وإنشاء مجلس أعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، عوضًا عن المجلس القومي للإعاقة، الذي يشكل حواجز إضافية تحول بينهم وبين التمتع بالحقوق التي أقرها القانون، حيث أن إزالة العوائق التشريعية والإدارية تعتبر جزءاً من التزامات مؤسسات الدولة نحو تكريس الاندماج، والحق في العيش الكريم والمواطنة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة"، لافتة إلى أنهم "جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان". وطالبت اللجنة بأن "يتضمن الدستور مادة تخدم حقوق ذوي الإعاقة، عبر تخصيص كوته لهم، وتفعيل قانون نسبة الـ 5% لذوي الإعاقة، حتى يجدوا فرصة عمل للعيش منها كما الأسوياء، وهو حق لهم، وليس منحة من أحد".واعتبرت اللجنة أنه "واجب على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص تنفيذه، العمل على إنشاء مكاتب في كل دواوين الجمهورية خاصة بالمعاق في الأداورالأرضية، بغية عدم تعطيل مصالحهم، وإن لم يكن مكاتب، تفتح لهم أكشاك خاصة بهم، لتيسير أعمالهم، لاسيما في السجل المدني، مع ضمان حرية الحركة والتنقل". شدّدت اللجنة على أهمية العمل على إعفاء سيارة المعاق من أشكال الضرائب والجمارك كافة، ومعاملة المعاق معاملة محترمة، لاسيما في وسائل النقل، والاعتراف بكرنيهات المكفوفين، والعمل على تثبيت كل العاملين المعاقين بالعقود، طبقًا للقانون العمل، وتمكين الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة، لاسيما جمعيات التأهيل المهني، وتطبيق قانون تأهيل المعاق، ومراقبة تلك الجمعيات، حتى لا تصبح قضية المعاق تجارة، والعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية في مجال خدمات الإعاقة.