وفد حكومي صيني يزور القاهرة لبدء مشاريع في مجالات النقل والطاقة

أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، قرارًا بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في العام 2009 والمتعلقة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة "سي آي أو".

وأكد عبد النور، أنّه تم إلغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصيني؛ نتيجة لاستغلال عدد من المصدريين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين بهذه الشهادة في إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية، لافتًا إلى أنّه سيتم بدء تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.

وأوضح أنّ هناك تنسيقا مع الجانب الصيني لوضع آلية جديدة لتلافي جميع السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق هذا الاتفاق وبما يضمن جودة السلع والشحنات المستوردة من الصين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مشيرًا إلى أنّ هذه الآلية تستهدف أن تكون قيمة وأسعار استيراد هذه السلع متناسبة مع القيمة الفعلية والأسعار الحقيقية وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين وزيادة تكلفة عمليات الاستيراد لتلك السلع.

وشدد على أنّ هناك توافقا بين المسؤولين في مصر والصين لتنمية التجارة البينية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتيسير حركة التجارة وإنشاء مزيد من المشاريع المشتركة بين البلدين، منوهًا في هذا الصدد إلى أنّ القاهرة ستستضيف وفدا حكوميا صينيا لمتابعة المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأيضا ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ حيث من المقرر الاتفاق علي بدء عدد من المشاريع في مجالات النقل والطاقة.

وبيّن وكيل أول الوزارة ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية سعيد عبد الله، أنّه تم عقد اجتماع مع الجانب الصيني من خلال اللجان المتخصصة بين البلدين، وتم استعراض عدد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي والفعلي لهذه الشهادة كما تم مناقشة عدد من المقترحات اللازمة والآليات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على الشحنات والبضائع المستوردة من الصين.