وزيرة القوى العاملة تعلن عن إطار قانوني جديد لتعزيز التعاون مع الهند

أعلنت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، عن إعداد إطار قانوني جديد لتعزيز التعاون بين مصر والهند في المجالات التي تخص وزارتي العمل والتشغيل، ومن بينها علاقات العمل، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والهجرة ورعاية المواطنين في الخارج.
 
وكشف السفير الهندي الجديد في القاهرة سانجاي باتاتشاريا، عن وجود 50 شركة لبلاده في مصر، تبلغ حجم استثماراتها 3 مليارات دولار، وحجم التجارة بين البلدين حوالي 5 مليارات دولار سنويًا.
 
وأعرب السفير الهندي، عن رغبة حكومة بلادة في زيادة التعاون مع مصر، بخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدًا التقارب الملحوظ بين عادات وطبائع الشعبين وتقدير كل منهما لحضارة الأخر، والتطلع إلي مزيد من أنشطة السياحة والفنون.
 
وأعرب  عن تقدير الحكومة الهندية لدور وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية، لتعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات وتدفقات العمالة والتسهيلات المقدمة للمواطنين المقيمين في الخارج، والسعي لرفع كفاءة تدريب الشباب والتوظيف المحلي.
 
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، بالسفير الهندي بالقاهرة، وأكدت الوزيرة أن حكومة بلادها مهتمة بتوثيق التعاون بين البلدين.
 
ووعدت عشري بدراسة أي مشكلة تتعلق باستخراج تصاريح العمل للخبراء الهنود الذين يعملون في مشروع الشبكة الإلكترونية الأفريقية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن نسبة العمالة الأجنبية  المستقدمة يحكمها القانون، ويتم استثناء التخصصات النادرة فقط التي لا يوجد لها مثيل في مصر، مشيرة إلي أنه يجب مراعاة التوازن بين مساندة الشركات الأجنبية والحفاظ على العمالة المصرية، بخاصة في ظل معدلات البطال المرتفعة.