وزيرة التعاون الدولي تؤكِّد للجانب السعوديّ أن مصر توفِّر مناخًا جاذبًا للاستثمار

أكّدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، عن طريق تقديم حوافز وضمانات، وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات السعودية في مصر، في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة، وحثت صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والاسكان والسياحة،.

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، بصفتها منسقة أعمال الجانب المصري في المجلس التنسيقي المصري السعودي، الاثنين 4 كانون الثاني/ يناير 2016، وزير الدولة في المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، بصفته منسق الجانب السعودي في المجلس، في أول أيام زيارتها إلى العاصمة السعودية الرياض، في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتقارب الكبير الذي تشهده البلدين خلال الفترة الماضية، .

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الترتيبات النهائية للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق، الذي يعقد الثلاثاء، في الرياض، برئاسة الأستاذة الدكتورة سحر نصر، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، ويترأس الجانب السعودي وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، نائباً عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير دفاع المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث يشارك في الاجتماع الذي يُعقد على المستوى الوزاري كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والاستثمار، والنقل، والقوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والثقافة، ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

والتقت الدكتورة سحر نصر، خلال اليوم الأول لزيارتها للرياض، مسئولي صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية لمناقشة موقف مذكرة التفاهم المقترح التوقيع عليها بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف الى تشجيع الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية.

وأكّدت الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، عن طريق تقديم حوافز وضمانات وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالاستثمارات السعودية في مصر، في ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة. 

وحثت وزيرة التعاون الدولي صندوق الاستثمارات العامة على الإسراع في ضخ استثمارات في حدود 30 مليار ريال سعودي للسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتركيز على المشروعات في مجالات الطاقة والاسكان والسياحة، والتي يرى الصندوق أنها مجالات واعدة، ووعد الصندوق بالبدء فوراً في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية فور موافاته بدراسات الجدوى وجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات. 

والتقت الدكتورة سحر نصر، في اطار التحضير للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية، المهندس يوسف البسام، بحضور وزير الدولة في مجلس الوزراء السعودي، الدكتور عصام بن سعيد، وذلك لبحث مساهمة الصندوق السعودي في تمويل توريد حاجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.

وناقشت الدكتورة الوزيرة، خلال الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الانمائية، التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها الفترة المقبلة، وعلى رأسها المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب، ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل عن طريق تقديم تمويلات ميسرة للشباب، وتمليكهم أراضي لإقامة مشروعات صناعات زراعية، وذلك في إطار مشروع 1.5 مليون فدان.

الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي المصري قد تم انشاؤه بغرض العمل على الانتهاء من المبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة التي انبثقت عن اعلان القاهرة، والتي تهدف الى تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في عدد كبير من المجالات، من بينها التعاون في مجال الاسكان والزراعة والثقافة والإذاعة التليفزيون والنقل والموانئ والتعليم والبترول، فضلاً عن الاستثمارات المشتركة بين البلدين في قطاع الاسكان والسياحة والطاقة. 

ويعقد المجلس ستة اجتماعات بالتناوب بين القاهرة والرياض يفصل بين كل منها عشرة أيام، حيث من المقرر أن تكون جميع مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والاتفاقيات جاهزة للتوقيع، مع حلول الاجتماع السادس المقرر عقده في القاهرة.