وزيرة التضامن تؤكد فض تشابكات المال بين التأمينات ووزارة المال وبنك الاستثمار

أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي ، عزم الحكومة فض تشابكات المال بين صندوقي التأمينات الاجتماعية ووزارة المال بنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام القانون.وأكدت والي أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار بحضور وزراء التخطيط والمال والتضامن الاجتماعي وعدد من ممثلي الجهات المعنية، مضيفة أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شدد في هذا الصدد على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد والفحص الاكتواري للصندوقين تمهيدا لعرضه على مجلس النواب حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش أيضا الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارات المال وبنك الاستثمار القومي في ضوء أعمال لجنة تدقيق المديونية، فقد كلفت وزارة المال بوضع الخطة التنفيذية لسداد المديونية وفض التشابكات خلال فترة زمنية مناسبة، على أن تعرض الخطة على مجلس الوزراء لاعتمادها بنهاية نيسان/ أبريل الجاري. لافتة إلى أن الاجتماع تناول أيضا مراجعة تسوية جزء من مديونية هيئة التأمينات لدى بنك الاستثمار بما يضمن إتاحة سيولة للصناديق لصرف المعاشات.

وتوقعت والي أن فض تشابكات المال والقانون الجديد سيكون لهما العديد من الآثار الإيجابية بالنسبة لصناديق التأمينات وأصحاب المعاشات والخزانة العامة للدولة، فسيتيح لصناديق التأمينات استثمار هذه الأموال في شكل أوعية استثمارية تحقق عائدا مناسبا بما يخفف الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتحقيق مطالب أصحاب المعاشات وتحقيق استدامة المال للصناديق؛ الأمر الذي يسهم بدوره في تخفيف الأعباء على موارد الدولة وخفض عجز الموازنة المتزايد سنويا، بالإضافة إلى الإسهام في زيادة الدخل القومي نتيجة دخول الهيئة باستثمارات في عدد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة .