وزير المالية يعلن انتهاء تعديلات ضريبة المبيعات لتطبيق القيمة المضافة

أكد وزير المالية هاني قدري دميان، قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكتروني لاستكمال الحوار المجتمعي الذي بدأته بالفعل منذ فترة حولها.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحافية السبت: "تحرص الوزارة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب في تأخير إصدارها حيث كانت تأمل الوزارة في الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالي الجاري".

وأوضح الوزير أنها تتمثل في رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلًا من 54 ألفًا حاليًا للنشاط الصناعي، و150 ألفًا للنشاط التجاري، إلى جانب التوسع في نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفًا للعبء الضريبي على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي والمرتبطة بالفئات الأولي بالرعاية.

وأكد أنه من المقرر أن يتم وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل في المنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة في جميع دول العالم التي تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، وتساعد في ضبط السوق لأن المصنع والموزع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.

وشدد على أن المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم بصورة واضحة في دعم العملية الإنتاجية في مصر وتشجيع النشاط الصناعي لأن المنتج المصري سيخضع لذات المعاملة الضريبة التي يخضع لها نظيره في الخارج وهي السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة ما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية.

وأوضح أن الجانب الثاني لأثر التعديلات توقع الحكومة أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية في الأسعار عدا السلع الغذائية التي ستستمر معاملتها الضريبية كما هي من دون أي تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف في المائة و2.5% لمرة واحدة وبالتالي فلن يشعر بها المواطن.

ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع بعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرًا.

وكشف الوزير عن تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التي ستتخذها الدولة.

وأشار الوزير إلى إن من الحوافز التي ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها أنه سيتم خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات لتصل إلى 5 في المائة من قيمة السلع المشتراة و15في المائة للخدمات بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات، كما سيتم نتظيم سحب شهري على مستوى كل محافظات الجمهورية وسيخصص لكل محافظة عدد كبير من الجوائز ولعدد كبير من مواطنيها يصل إلى ألف مواطن إلى جانب إجراء سحب سنوي علي جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.