وزير المالية يطالب بضرورة زيادة الإدخار المحلي وزيادة كفاءة الاستثمار

أكد وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي هي تراجع معدل الإدخار المحلي والتي تعد منخفضة جدًا، موضحًا أن ذلك يعود إلى ارتفاع عجز الموازنة الذي يزاحم القطاع الخاص في استثمارات ومضاعفة التنمية أعلى من أي استثمارات تطلقها الحكومة، موضحًا أن السيطرة على عجز الموازنة أكبر بكثير من اختزالها في رقم.

وأشار قدري، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر "أخبار اليوم" المنعقد الأربعاء في أحد فنادق القاهرة، إلى أن الاقتصاد بهذا الشكل ليس على مسار إصلاحي فقط ولكنه قادر على إدارة التزاماته داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إجراء إصلاحات ضريبية وترشيد النفقات بما يدعم معدلات النمو والاستثمار.

وأضاف: "السياسة المالية تراعي خططًا طموحة للتنمية المستدامة ودعم فئات محدودي الدخل والأولى بالرعاية وإعادة توزيع الدخول بين الفئات الأعلى للأقل وسد الفجوات التمويلية.
وأوضح ديمان أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستكمل الضريبة على القيمة المضافة، بخاصًة وأن فترة استكمالها استمرت أكثر من 25 عامًا بالنسبة للضريبة على المبيعات، موضحًا أنه أن الأوان للانتقال إلى القيمة المضافة ومعالجة التدني في الدخول والحصيلة الضريبية المنخفضة.
وطالب بضرورة العمل على زيادة الإدخار المحلي وزيادة كفاءة الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة ارتباط الإيرادات الضريبية بالإنتاج المحلي لدعم النفقات على الحاجات.