وزير المالية يؤكد أن تعديلات ضريبة الدخل سترفع راتب الموظف سنويًا

أكد وزير المالية هاني قدري دميان، أن التعديلات التشريعية في قانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، ستؤدي إلى توسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، حيث تم زيادتها بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 6500 جنيه، وبالتالي سيصل إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويًا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.

وأضاف الوزير، في بيان صحافي صادر الثلاثاء: "هذه الزيادة ستساهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين في الحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيهًا سنويًا، وفى المقابل ستؤدى إلى خفض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5 في المائة على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلًا من ثلاثة أعوام.

وأوضح "دميان"، أن التعديلات تمنع أيضًا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها.

ولفت "دميان"، إلى أن وزارة المالية راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين، وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار، وأضاف: "نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع الأسر المصرية في الجهاز المصرفي الذي يتولى مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.

ونوه الوزير إلى أن من تأثيرات توسيع الشريحة المعفاة أيضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل، وانتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة أعلى لأخرى أقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر على شريحة 5 آلاف جنيه الأولى من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية، وحتى 22.5 في المائة وهو الحد الأقصى لضرائب الدخل على الأشخاص الاعتباريين (الشركات والأفراد.

وأكد أنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأكد الوزير أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليًا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10 في المائة، والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه، وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15 في المائة، والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20 في المائة والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5 في المائة، بعد أن كانت 25 في المائة، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.