وزير المالية يؤكد أن تطبيق قانون "الخدمة المدنية" لن يضر أحدًا

صرح وزير المالية هاني قدري دميان أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، لن يضر أحدًا، حيث تغطي الخزانة العامة أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة، وتحولها إلى أجر وظيفي وآخر مكمل في ظل القانون الجديد.
 
وأوضح هاني قدري دميان، خلال مشاركته بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب، أن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسؤولي الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات وفقًا للنظام الجديد، وإعداد نماذج لمستويات الأجور، فمثلاً قيمة الأجور الأساسية التي سيطلق عليها مسمى الأجر الوظيفي لإحدى الدرجات الوظيفية بالهيكل الإداري للدولة سترتفع من 300 جنيه إلى نحو ألف جنيه.
 
وأوضح دميان، أن البدلات، والحوافز، والعلاوات، المقررة بالقوانين السابقة ستتغير طريقة حسابها من نسبة من الأجر الأساسي إلى قيمة مالية مقطوعة، وهو ما يستهدف التخفيف من معدلات زيادات فاتورة الأجور المتصاعدة عامًا بعد آخر حيث قفزت من 83 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
 
وشدد هاني قدري دميان، على أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لافتًا إلى الإسهام في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي على تفاوتها بين جهة وأخرى، مشيرًا إلى أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفي، ومكمل تحقيقًا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات الاقتصادية.
 
وأضاف هاني قدري دميان أن استمرار الوضع القديم لمكافآت، وحوافز، وأجور العاملين بالجهاز الإداري البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف أمر لم يعد في قدرة الخزانة العامة على تحمله حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالي الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها، وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفي لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن.
 
وأكد هاني قدري دميان أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعاملين بالجهاز الإداري، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ10 أو الـ15% في ظل النظام القديم للأجور.