وزير المال يمنع استيراد بعض أجهزة التكييف والأجهزة المهدرة للطاقة

صرَّح وزير المال هاني قدري دميان، بأنَّ هناك اتجاهًا لتشغيل قطاع السياحة باستخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنَّه يتم حاليًا دراسته بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وأكد دميان، خلال لقائه مجلس الأعمال المصري الفرنسي، أنَّ الخزانة العامة ستستفيد من تخفيض دعم الطاقة الموجه إلى هذا القطاع، فضلًا عن الفائدة التي ستطال قطاعات السياحة بعد تحويلها لصناعة خضراء صديقة للبيئة، بالإضافة إلى التوجه نحو ترشيد الاستهلاك من خلال إعطاء حوافز ضريبية عند خفض معدلات استهلاك الطاقة وإصدار قرارات تمنع استيراد الأجهزة المهدرة للطاقة، مثل بعض أجهزة التكييف ومحركات السيارات وغيرها، وتفعيل المواثيق الدولية للاتجاه إلى "الاقتصاد الأخضر" من خلال إنشاء البنايات الحكومية والفنادق العازلة للحرارة.

وأوضح أنَّ جملة الإصلاحات التي تتخذها الحكومة في الوقت الحالي تتضمن كبح جماح الإنفاق على دعم الطاقة بجانب الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها بالفعل، مثل تخفيض سعر ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية بنسبة النصف لتصل إلى 5% فقط لتشجيع توسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتراكم الاستثمارات الصناعية المباشرة، وأيضًا تخفيض الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل من 25% إلى 22.5% فقط، مع تبني سياسات وإجراءات إدارية لمكافحة ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي لإحكام الرقابة على الإيرادات السيادية للخزانة العامة، وهو ما ظهرت نتائجه في نمو ملموس في إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من كل تلك الإجراءات واطمئنان الحكومة على تحسن الاقتصاد القومي ونجاح برامج الإصلاح، اخترنا أفضل توقيت وأسلوب لإصدار سندات الخزانة الدولارية في الأسواق الدولية ليتم تغطيتها ثلاثة مرات، إذ تم جذب 290 مستثمرًا بتوزيع جغرافي متنوع، وتوزيع 45% من إجمالي قيمة السندات في أميركا، و35% في بريطانيا، و11% في أوروبا، و7% في الشرق الأوسط، و2% لباقي أنحاء العالم، وهو ما يعد شهادة جديدة للمجتمع الدولي في حق مستقبل الاقتصاد القومي.