وزير المال يؤكد أن الحكومة تبذل جهودا كبيرا للسيطرة على ارتفاع الأسعار

قال وزير المال عمرو الجارحي إن الحكومة تبذل جهودا كبيرا في مواجهة ارتفاع الأسعار ومافيا الاحتكار، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية التي تم فتحها لتخفيض الأسعاروأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة أن هناك تنسيقا بين البنك المركزي ووزارة المال للحفاظ على ثبات أسعار الدولار . وحول الدين العام وفوائده أكد الوزير أن المبالغ المخصصة للبعد الاجتماعي 220 مليار و 428 مليار

 مؤكدا أن البعد الاجتماعي له الأولوية الأولى، مشيرا إلى أهمية تحقيق النمو بالتوازي "، مضيفا "سنرتكب خطأ كبيرا إذا لم نحقق النمو بجانب العدالة الاجتماعية ونحن نحتاج إلى زيادة نسب الاستثمار فقد بلغت نحو 23% من الناتج القومي في عام 2010 ما ولذلك يجب أن نتخطى تلك النسبة، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى نمو صناعي كبير لأن نسب النمو ستزيد إلى 7و8% لا سيما أنها تخلق العديد من فرص العمل.

أكد وزير المال أن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الموازنة العامة للدولة شهد حماسا و إصرارا و مطالبات بضرورة تفعيل الجرأة في اتخاذ قرارات تصب في صالح الدولة، و أضاف كان شيء مبهرا و الرئيس لديه أفكار لم يعلن عنها حتى الآن . وقال إن الزيادة السكانية تؤدي لمزيد من رفع الأسعار وهناك حرص على تكثيف الجهود لحل الأزمات ومنع انقطاع الكهرباء من خلال محطات كبيرة .

 و أشار الوزير إلى أن المجلس التنسيقي لسياسات المال يشهد تعاونا كبيرا بين المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، مضيفا " نحن شبه كيان واحد سياساتنا تتماشي مع بعض و التنسيق بشكل أكثر من ممتاز و يؤتي ثماره ".

وأشار الوزير إلى أن العجز في الميزان التجاري عبء على الحكومة، مضيفا " ندفع بالاستثمارات بشكل كبير ليساعدنا ضبط الإيقاع و ضبط أسعار الفائدة على تخفيض الدين العام، فهذا مهم للغاية وهنا رد رئيس اللجنة الدكتور علي المصيلحي قائلا " نتوسل إليكم ممنوع العجز و السلف، و لا بد من إيرادات حقيقية و التصالح في الأراضي الزراعية المخالفة؛ فهذا سيقلل العجز الحادث في الموازنة " .

 وقال المصيلحي " نسعى لإبطاء نمو الدين العام و نمشي في اتجاه سليم والتهرب الجمركي عبء رهيب على الدولة، والتنسيق مع محافظ البنك المركزي غير مسبوق " .