وزير الكهرباء المصري يؤكد استمرار المفاوضات مع الجانب الروسي بشأن مشروع الضبعة النووي

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن المفاوضات مع الجانب الروسي لا تزال مستمرة بشأن تفاصيل العقد النهائي لمشروع الضبعة النووي، مضيفا أن العمل في موقع الضبعة النووي يسير بشكل طبيعي، وأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن توقف المفاوضات مع الجانب الروسي في المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مفاعلين بقدرات 1200 ميجاوات لتوليد الكهرباء.

ونوه وزير الكهرباء، في تصريح صحافي، إلى أن الجانب الروسي ينفذ عدة أعمال فنية في المشروع؛ ومنها عملية الرفع المساحي، مع مناقشة البنود الفنية والمالية الخاصة في المشروع مع الجانب الروسي بعناية شديدة مع مراعاة وسائل الأمان والحماية، موضحا أن اختيار موقع الضبعة النووي جاء بعد دراسات وتوصيات من خبراء دوليين بأنه يصلح لإنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء.

 وأعلن الوزير أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة من الاتفاقيات الفنية والمالية والتكنولوجية لإنشاء أول محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء مع شركة روزاتوم الروسية، خلال شباط/ فبراير الجاري، مشيرا إلى أن المحطات المزمع تدشينها تتمتع بآمان كامل، وبخاصة أن "روزاتوم" توفر أنظمة أمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 غير مسبوقة من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.

وأوضح وزير الكهرباء أن التعاقد مع روسيا يتضمن إنشاء محطات القوى النووية لإمداد متطلبات المحطة النووية بالوقود النووي على طول عمرها لمدة 60 عامًا، وإدارة الوقود النووي المستنفذ، والتشغيل والصيانة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حزيران/ يونيو الماضي، "سيرجى كر انكو" رئيس شركة روزاتوم الروسية، وتم خلال المقابلة تسليم ملحق الشروط التعاقدية والأسعار الاسترشادية لعقد إنشاء المحطة النووية بنظام EPC+FINANCE؛ حيث تم اختيار الشركة الروسية لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، بعد مفاضلة العرض الفني والتكنولوجي والتمويلي مع 6 دول أخرى من بينها كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وأميركا.

وغادر وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر إلى العاصمة موسكو كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لاستكمال المفاوضات المصرية الروسية بشأن مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء؛ حيث كانت أول زيارة لوفد مصري إلى روسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع.