القاهرة - وفاء لطفي:
أعلن وزير القوى العاملة، جمال سرور، أنه تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي في سفارة مصر في أثينا، يؤكد أنه سيتم قبل نهاية يناير الجاري تحويل المستحقات التأمينية لـ31 ملفا من الحالات الحرجة "الوفاة" للمصريين السابق عملهم في اليونان الذين توقف تحويل مستحقاتهم منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية هناك، وقدرت مستحقاتهم بمبلغ 258 ألف و165 يورو "مايقرب من 2 مليون و171 ألفا و168 جنيها"، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية، بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية.
وأشار المستشار العمالي المصري في أثينا في تقريرة للوزير، إلى أنه بذل عددا من المحاولات مع وزارة العمل اليونانية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا"، لفتح هذه الملفات، وتمت مراجعتها من قبل المكتب، إضافة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتفق على عمل مقاصة للملفات السابق تكرار الصرف لها بطريق الخطأ فيما بينها.
وقال إن "الإيكا" أرسلت للمكتب العمالي كشوفا بملفات تأمينات 171 حالة معلقة وحالات حرجة متمثلة في "معاش وعجز ووفاة" للمصريين السابق عملهم في اليونان، وتمت مراجعتها وإرسالها للهيئة في مصر للمراجعة والتدقيق تمهيدا لإرسالها مرة أخرى "للإيكا" لاتخاذ اللازم بشأنها.
ونوه المستشار العمالي في تقريره، إلى أنه جاري المتابعة حاليا مع كافة الأطراف للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية في اليونان، وصرف مستحقاتهم تنفيذا لاتفاقية التأمينات الاجتماعية المبرمة بين مصر واليونان العام 1985، إضافة إلى التنسيق مع الجانب اليوناني لعقد لجنة المباحثات المعنية بمناقشة ودراسة بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
وكشف التقرير أن العمالة الشرعية المصرية في اليونان يصل إجمالها 12 ألفا و49 عاملا منهم 9021 ذكورا، و3028 إناثا، جميعا ما بين إقامة عمل ولم شمل أسري، ودراسة، وفئات أخرى، مشيرا إلى أنه بعد صدور قانون الإقامات، سمح لمن أتم 7 سنوات في اليونان من دون إقامة شرعية بالتقدم للحصول على إقامة استثنائية، وكذلك من كانت لدية إقامة شرعية وسقطت إقامته.
كما كشف المستشار العمالي أنه اعتمد 8 عقود عمل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في مصر، وذلل بغرض تجديد إجازاتهم بمتوسط أجر سنوي يصل لنحو 48 ألف يورو، كما بلغت فرص العمل التي قام باستجلابها نحو 3 آلاف و613 فرصة عمل منهم 3 مترجمين، واثنين عمالة عادية والباقي صيادين.


أرسل تعليقك