وزير الصناعة يعلن مراجعة الإجراءات التصديرية خلال الأسبوعين المقبلين

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أنه يجري حاليًا دراسة قواعد المساندة التصديرية التي تم وضعها في تموز/ يوليو 2014 لمراجعة مدى ما حققته من نتائج فيما يتعلق بتحقيقها لأهداف السياسة الصناعية المصرية ، مشيرًا إلى أنه سيصدر قرار في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين .
 
وأضاف عبد النور أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزير المالية لدراسة زيادة مخصصات المساندة التصديرية التي تصل حاليًا إلى 2.6 مليار جنيه، مما يحقق زيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة تجارة الإسكندرية ومجتمع أعمال الإسكندرية برئاسة احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة, حيث تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة وكذا استعراض رؤية الحكومة في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري  خلال المرحلة المقبلة .
 
وأشار عبد النور إلى أهمية التزام المستوردين باستيراد المنتجات الأساسية وعدم الإفراط في استيراد منتجات لها بديل محلي تشجيعًا للصناعة المحلية وتوفيراً للعملات الأجنبية، خاصة في ظل أزمة السيولة التي تشهدها الأسواق في تداول هذه العملات، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة تجاه استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي أو المنتجات غير الضرورية التي تستنزف العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد أشاد الوزير بموقف شعبة المستوردين بغرفة تجارة الإسكندرية، حيث أيدوا على لسان رئيس الشعبة حمدي النجار استجابتهم لهذه المبادرة بل وأكدوا أنهم سيتعاونون مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المرحلة لمساندة الاقتصاد المصري.
 
وحول رد فعل الوزارة على قرار وزير الزراعة بشأن وقف استيراد الأقطان من الخارج، أوضح وزير الصناعة والتجارة أنه لم يدل بأي تصريحات بشأن هذا القرار ، وأن الأمر سيعرض داخل مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار السليم الذى يحقق الصالح العام .
 
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أحمد الوكيل، أن الاتحاد يسعى إلى تطوير منظومة التجارة والخدمات في مصر باعتبارها عصب الاقتصاد المصري وقال إن 70% من الخريطة الاستيرادية تشمل خامات وسلعًا وسيطة ورأسمالية وأن السلع التي يتم استيرادها لبعض القطاعات الخدمية كالسياحة لا تتعدى 10% من حجم الاستيراد وأن تلك الخريطة لها معايير واضحة تحقق مصلحة الاقتصاد المصري.