وزير الصناعة يؤكد قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية

أكدّ وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية ومضاعفة حجم صادراتها خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم توقيعه يوم 10 حزيران/يونيو المقبل في مدينة شرم الشيخ بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية وهي "الكوميسا" و"السادك" و"تجمع شرق أفريقيا" حيث يشمل الاتفاق تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع بين الدول الأفريقية الأعضاء 26 في التكتلات الثلاث والتي تضم أكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي والذي يصل إلى 1.2 تريليون دولار.

وذكر الوزير، خلال اجتماعه بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وبحضور عدد من رؤساء منظمات الأعمال أن مصر تسعى لتعظيم استفادة الشركات المصرية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس إيجابيًا على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة الأفريقية.

وأشار عبدالنور إلى أنه بدراسة هيكل التجارة بين مصر ودول أعضاء الاتفاقية، فقد تبيّن أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول الـ 25 لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 2.7 مليار دولار خلال عام 2013 أي أنه سيتم مضاعفة الصادرات بنسبة 100% وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرصة في تنمية صادرات مصر إلى أفريقيا وبصفة خاصة إلى أسواق دول تجمع "السادك" ومن بينها أنجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا والتي تصل وارداتها إلى ما يزيد عن 7 مليار دولار سنويًا في حين لا تتعدى صادرات مصر إلى تلك الدول حاجز الـ 42 مليون دولار فقط.

وتتركز أهم القطاعات التصديرية لهذه الدول في البترول غير الخام والغازات البترولية ومصنعات الحديد والصلب ومنتجات هندسية خاصة التلفزيونات وكذا الأسلاك والكابلات.

وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم تحرير تجارة السلع تدريجيًا بين الدول الأعضاء مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات إلى مرحلة لاحقة، لافتًا إلى أن الاتفاق يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية ومنها تطوير آليات التجارة الإقليمية بين دول التكتلات الثلاث من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول مثل الممر الشمالي والجنوبي المنشأ في عام 2007، بالإضافة إلى تكوين وإنشاء برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الأعمال بين دول التكتلات الثلاثة .

ولفت عبد النور إلى أن إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر فقط على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي ولكن تمتد أيضًا إلى فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال إنشاء مشاريع في هذه الدول خاصة وأن معظمها في حاجة إلى تنمية صناعية شاملة، داعيًا القطاع الخاص المصري للاستفادة من هذه الفرص خاصة في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج والقرب من أسواق أفريقية جديدة.

وحول مطالبة الصناع بأهمية إيجاد حلول لمشاكل الشحن والنقل لأفريقيا، أشار عبد النور إلى أن الحكومة تسعى إلى تذليل كافة العقبات المتعلقة بالشحن وتوفير خطوط آمنة للنقل، حيث يجري حاليًا الانتهاء من الطريق البري الذي يربط القاهرة شمالًا بكيب تاون جنوبًا لافتا إلى أنه تم إنجاز جزء كبير من هذا الطريق من القاهرة وحتى العاصمة الكينية نيروبي.

وأضاف أن هناك ضرورة لإنشاء مراكز لوجيستية لتخزين المنتجات المصرية ومنحها ميزة تفضيلية للمنافسة مع مثيلاتها المستوردة
وأشار عبد النور إلى أهمية استفادة الشركات المصرية من التمويل الذي خصصه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية الى أسواق الدول أعضاء البنك هذا فضلًا عن ضرورة الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لشركة "المقاولون العرب" وكذا شركة "النصر للتصدير والاستيراد" وعلاقاتهما داخل كافة الدول الأفريقية.

 وحول تحليل هيكل التجارة بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري مفوض تجاري علي الليثي أن تجارة الـ25 دولة أفريقية بدون مصر تأتي على النحو التالي:

يبلغ إجمالي صادرات الـ25 دولة – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 266 مليار دولار، وتتركز تلك الصادرات في عدد من البنود وهي الوقود- الأحجار الكريمة- حديد وصلب- أسمدة وسفن، وتمثل دول الصين- أميركا – اليابان- الهند وإيطاليا أهم الدول المتلقية للصادرات الأفريقية.

كما يبلغ إجمالي واردات الدول الـ25 – بدون مصر- خلال عام 2013 نحو 272 مليار دولار، وتتركز بنود الواردات في الآلات والمعدات- السيارات- الأدوات الكهربائية، وتمثل كل من الصين- ألمانيا-إيطاليا-تركيا- والولايات المتحدة أهم الدول الموردة للدول الأفريقية.

وتأتي جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث حجم التجارة، حيث بلغت الصادرات جنوب أفريقية إلى العالم الخارجي نحو 90 مليار دولار خلال عام 2013 ارتفعت إلى 95 مليار خلال عام 2014، في حين يأتي حجم الواردات جنوب أفريقية من العالم الخارجي نحو 103 مليار دولار خلال عام 2013 وانخفضت إلى 100 مليار دولار خلال عام 2014.

كما تأتى أنغولا في المركز الثاني من حجم التجارة بصادرات تبلغ 64 مليار دولار خلال عام 2013 وبقيمة واردات بلغت 22 مليار دولار، وفي المركز الثالث تأتي ليبيا بصادرات تبلغ 42 مليار دولار عام 2013 وبواردات قيمتها 24 مليار دولار.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن تجارة مصر مع الـ25 دولة جاءت على النحو التالي :
بلغت الصادرات المصرية إلى دول التجمعات الثلاث خلال عام 2013 نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2012، في حين بلغت الواردات المصرية من هذه الدول نحو 810 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 1 مليار دولار خلال عام 2012، وتتمثل أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية في: ليبيا- السودان-كينيا- جنوب أفريقيا.

ولفت إلى أن تجارة مصر مع أهم الدول الـ25 (جنوب أفريقيا-ليبيا-أنجولا) لا تمثل نسبة كبيرة، فالصادرات المصرية إلى الدول الثلاث مجتمعة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار – قرابة 50% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الـ25 دولة- أي 0.6% من إجمالي واردات تلك الدول من العالم الخارجي والبالغة 196 مليار دولار في عام 2013.