وزير الصناعة والتجارة يعلن إقرار خطة عمل جديدة لتحديث الصناعة

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أنه تم إقرار خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة سيبدأ تنفيذها بداية من العام المالي الجديد 2015 – 2016.
 
وأكد الوزير أن الخطة ترتكز على تقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من البرامج الفنية والخدمات تستهدف النهوض بمختلف القطاعات الصناعية وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدراتها التنافسية، لافتًا إلى أن مركز تحديث الصناعة حقق نجاحات وطفرة كبيرة في مؤشرات الأداء داخل القطاع الصناعي خلال العامين الماضيين.
 
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، الذي عقد برئاسة الوزير، وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج الذي سينفذها خلال العام المالي الجديد 2015 – 2016، لتلبية حاجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال العام المالي الحالي.
 
وأوضح الوزير أن المركز لديه استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستهدف المجلس تقديم 5655  إلى نحو 2080 شركة خلال العام المالي الجديد.
 
وأكد عبد النور استمرار خطط التطوير لمركز تحديث الصناعة والتوسع في خدمات المركز وتوفيرها لمختلف القطاعات الصناعية لتلبية حاجات هذه القطاعات، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية لتقديم خدمات وبرامج متنوعة تساهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير لهذه المنشآت خلال المرحلة المقبلة.
 
وأشار إلى أن استراتيجية عمل المركز لهذا العام ستتضمن 4 برامج إضافية، وهي برنامج الاقتصاد الأخضر وتنمية دمياط وبرنامج لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى برنامج مصر الإبداع الذي يرتكز على تنمية التجمعات الحرفية.
 
وشدد عبدالنور على أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على إبراز قصص النجاح للورش الصغيرة التي تبناها المركز حتى أصبحت اليوم تمثل قلاعًا صناعية تلبي حاجات السوق المحلية والتصدير إلى العديد من دول العالم.
 
ولفت الوزير، إلى حرص الوزارة على التوسع في الخدمات المقدمة لمحافظات الصعيد خلال المرحلة المقبلة، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة للمشروعات والمنشآت الصناعية داخل هذه المحافظات، بخاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.